الإعداد لسيناريو انتخابات مبكرة، ورقة ضغط النهضة لإجبار رئيس الحكومة المكلف على مراعاة نتائج الانتخابات التشريعية في تركيبة حكومته.
أهدى رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ حركة النهضة هامش مناورة أكبر بعد أن قدّم استراتيجيته لتشكيل الحكومة في وقت مبكر، ما مكن الحركة من فضاء أرحب لممارسة ضغوط لتمرير إملاءاتها الحزبية، بعد أن شعرت أن الفخفاخ يستمد قوته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد وهو ما يهمش دورها كحزب فائز في الانتخابات التشريعية.
تونس – كشفت مصادر أن حزب حركة النهضة يستعد لإيداع مشروع تعديل على القانون الانتخابي يخص الترفيع في العتبة الانتخابية، في وقت يجري فيه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي قد يصطدم مجددا برفض البرلمان، ما يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويأتي المقترح غداة إعلان الفخفاخ عن توجهاته في تشكيل الحكومة المقبلة والتي قال إنها ستكون على قاعدة مساندي رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر الماضي.
وتحيل تصريحات الفخفاخ إلى أن حركة النهضة الإسلامية ستكون جزءا من الائتلاف الحكومي المقبل إضافة إلى حركة الشعب ذات التوجهات القومية وحزب التيار الديمقراطي ذي المرجعية اليسارية الاجتماعية وأيضا حركة تحيا تونس، الليبرالية، والتي يقودها رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
وتستشعر حركة النهضة التي أبدت تحفظها في بداية الأمر، على تكليف الفخفاخ، أن حصتها من تركيبة الحكومة القادمة لن تعكس نتائج الانتخابات التشريعية التي حلت فيها أولا وبالتالي بدء التفكير مليا في إعداد سيناريو لانتخابات مبكرة كورقة ضغط لإجبار رئيس الحكومة المكلف على مراعاة نتائج الانتخابات التشريعية في تركيبة حكومته.
وبإعلانه عن الأطراف الحزبية المعنية بالمفاوضات الحكومية، وضع الفخفاخ كامل بيضه في سلة حركة النهضة (54 نائبا)، إذ أن مرور حكومته في البرلمان رهين تزكيتها بعد أن أقصى الأخير حركة قلب تونس(38 نائبا)، صاحبة الكتلة الثالثة في البرلمان و الحزب الحر الدستوري خامس الكتل النيابية (17 نائبا).
العتبة الانتخابية هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط الحصول عليه للحصول على أحد المقاعد البرلمان
وتستحوذ النهضة وقلب تونس والدستوري الحر معا على 109 أصوات من مجموع 217، ما يعني حسابيا أن حكومة الفخفاخ ستتحصل على 108 أصوات وبالتالي ستسقط برلمانيا.
وأهدى الفخفاخ، بارتكابه خطأ تكتيكيا عند إفصاحه في وقت مبكر عن توجهاته التشاورية، حركة النهضة هامش المناورة، حيث سارع زعيمها راشد الغنوشي إلى التنديد بإقصاء حركة قلب تونس من المشاورات وهو الذي عارض بشدة، على الأقل على مستوى التصريحات الإعلامية، تواجدها في حكومة حبيب الجملي التي أخفقت في نيل ثقة البرلمان في وقت سابق.
وكانت حركة النهضة قد بنت خطابها الانتخابي التشريعي على مهاجمة حركة قلب تونس، فيما تعهد الغنوشي آنذاك بعدم التحالف معها وهو ما لم تلتزم به الحركة، حيث كان قلب تونس متواجدا في حكومة الجملي بقوة.
وبرفضه إقصاء حركة قلب تونس من المشاورات تحت يافطة “لا للإقصاء” يغازل الغنوشي قيادات الحركة ويوجه رسالة ضمنية إلى إلياس الفخفاخ مفادها “إما مراعاة نتائج التمثيلية النيابية وإما الذهاب إلى انتخابات مبكرة”.
وعلى الصعيد الداخلي للحركة التي تشهد تجاذبات وانقسامات بشأن مسار مشاورات تشكيل الحكومة، يمثل مقترح تعديل القانون الانتخابي استرضاء لتيار واسع داخل النهضة يفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة على الانخراط في حكومة تدفع بالحركة إلى الهامش.
وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد قدمت في يناير 2019 مشروع قانون متعلق بتنقيح قانون الانتخابات الذي يهم أساسا الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة، أيدته حركة النهضة آنذاك لكنه لم يمر.
وبالرغم من أن نواب الأغلبية الحاكمة المكونة من كتل حركة النهضة والائتلاف الوطني وحركة مشروع تونس ونواب حزب المبادرة، تضم 129 نائبا دون احتساب نواب المعارضة الداعمين لمشروع التعديل، فإنهم لم يفلحوا جميعا في جمع 109 أصوات للتصديق على بنود التعديل.
ويستند التنقيح إلى تشخيص يرى في نظام الاقتراع الحالي، الذي لا يعتمد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية، سببا في أزمة الحكم، منشؤها تشتت الكتل البرلمانية وتعدد الحكومات وعدم استقرارها، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها في تمرير مشاريع القوانين.
ويرى معارضو مقترح القانون أنه يمس من مسار الانتقال الديمقراطي ويكرس سلطة الأغلبية الحاكمة على حساب الأحزاب الصغرى والقوائم المستقلة ويشرع لدكتاتورية الأحزاب بما يتعارض مع مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي ينصّ عليه دستور 2014.
و”العتبة الانتخابية” هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون الحصول عليه من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.
وبالعودة إلى نتائج الانتخابات التشريعية، ترى حركة النهضة أن عددا من المستقلين والأحزاب، الذين نهلوا من خزانها الانتخابي، ما كانوا ليتواجدوا في البرلمان لو كانت العتبة الانتخابية 5 في المئة على غرار حزب الرحمة الفائز بثلاثة مقاعد برلمانية.
وفاز حزب الرحمة الإسلاموي الذي يملك رئيسه سعيد الجزيري إذاعة للقرآن الكريم بمقعد عن محافظة أريانة بعد حصوله على 12127 صوتا وهو ما يتعدى بقليل عتبة 3 بالمئة من مجموع الأصوات.
وتساوم حركة النهضة وفق هذا المقترح رئيس الحكومة المكلف وفق قاعدة “خذ وهات” بعد أن تلقت “هدية ثمينة” من الفخفاخ الذي كشف عن توجهاته مبكرا معتدا بتفويض رئاسوي ترى فيه الحركة إقصاء لها وتمردا على الشرعية الانتخابية.
ويعتد رئيس الحكومة المكلف بتخوف الطبقة السياسية من الذهاب إلى انتخابات مبكرة لفرض توجهاته في التشكيل الحكومي، إلا أن النهضة سارعت إلى سحب هذه الورقة وتوظيفها لصالحها مع مواصلة دراسة العروض التي قد تصلها والتي على ضوئها ستقرر موقفها النهائي من “حكومة الرئيس”.
حلمي همامي
