الأولياء متوجّسون من استئناف أبنائهم للدروس إذ يعتبرون أن ما اتخذته السلطات المعنية من تدابير وقائية غير كاف.
تونس - أثارت الدعوات إلى استئناف الدراسة في المؤسسات التعليمية جدلا واسعا في تونس وسط تساؤلات عن مدى جاهزية القطاع الصحي واستعداده لتطبيق مراقبة صارمة وحماية مكثفة للطلبة، في وقت تشهد فيه البلاد تفشيا لفايروس كورونا المستجد.
وتباينت مواقف التونسيين بخصوص استئناف الدروس، بين الرفض والتأييد، وتضاربت الآراء بشأن التأمين الصحيّ، وضمان سلامة التلاميذ والطلبة في مختلف جوانب العملية التربوية من تنقل ووقاية وتأطير وغيرها.
وتزداد مخاوف الأولياء على وجه الخصوص، من استئناف الدروس والتحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة مقابل ما اتخذته السلطات المعنية من تدابير وقائية قد تكون غير كافية لحماية التلاميذ وضمان سير الدروس في نسق عادي.
ويعتبر الاولياء “إن العودة في هذه الظروف التي تشهدها البلاد غير مقبولة، باعتبار ارتفاع عدد المصابين بالوباء، ناهيك عن أن الموسم الدراسي شارف على النهاية”.
كما “نجد أنفسنا أمام صعوبات كبيرة في تأطير أبنائنا نفسيا وشحن معنوياتهم للعودة.. نشعر بالخوف لأن أعداد التلاميذ بالفصول كبيرة وهذا ما يزيد من إمكانية نقل العدوى بالفايروس”.
اهتمامات الولي الآن موجهة نحو نفقات شهر رمضان وهذا ما يثقل كاهل أرباب العائلات ويجعل مسألة العودة المدرسية في هذا الظرف مستبعدة.
ومنذ مارس الماضي، يتواصل تعليق الدروس بالجامعات والمدارس التونسية، بعد إعلان الحجر الصحّي العام لمكافحة تفشي كورونا.
وأوضح وزير التربية محمد الحامدي، “أن ترجيحات خبراء الوزارة تفيد بأن 5 أسابيع في أقصى الحالات تمكّن من إنهاء البرامج الدراسية بالنسبة إلى الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية”.
وأضاف الوزير أثناء جلسة استماع بالبرلمان، “أن فرضية من بين الاحتمالات المطروحة، هي إمكانية عودة التلاميذ في الأقسام النهائية إلى مقاعد الدراسة في منتصف شهر مايو المقبل، لتتواصل الدراسة مدة 4 أو 5 أسابيع تليها أيام مراجعة في آجال معقولة نسبيا”.
وأشار إلى “أنه سيتم بعد ذلك اجتياز امتحانات البكالوريا والسادسة ابتدائي والتاسعة أساسي، معتبرا أن هذا السيناريو هو الأقل ضررا”.
بدوره يضغط قطاع التعليم الخاص على وزارة التربية، منتقدا رؤيتها الضبابية في التعامل مع تداعيات الأزمة الصحية.
ودعت غرفة المؤسسات التربوية الخاصة، وزير التربية إلى توضيح الرؤية بخصوص مدارس التعليم الخاصة في ظل إجراءات الحجر الصحي وانقطاع الدروس المباشرة، فيما التجأت المؤسسات العمومية إلى التعليم عن بعد.
ودعت وفاء حمدي نائب رئيس الغرفة من وزير التربية توضيح وضعية مؤسسات التعليم الخاصة في الفترة الحالية. كما طالبت في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “تشمل القطاع الخاص حزمة الإجراءات التي أعلنتها رئاسة الحكومة بخصوص جائحة كورونا وتداعياتها على المؤسسات الاقتصادية”.
وعلى صعيد آخر، وجّه الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلاّبية)، رسالة مفتوحة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهات المعنية طالب من خلالها بالتمسك بالتدريس المباشر ورفض آلية التدريس عن بعد في ظل الأزمة التي تعيشها الجامعة مع انتشار كورونا.
ورجح وزير التعليم العالي في تونس، سليم شورى “إمكانية عودة الدراسة بمقاعد الجامعات أواخر أبريل، وبداية مايو، واستمرارها لـ5 أسابيع، ثمّ إقرار فترة مراجعة، والانتهاء من جميع الامتحانات في يوليو”. كما لفت الوزير إلى “إمكانية اعتماد سيناريو ثان يتمثل في استمرار الدراسة عبر التواصل عن بعد حتى مايو، وإجراء الامتحانات خلال يونيو، ويوليو”.
