تفاعلا مع ما اعلنته الحكومة التونسية يوم 6 ماي الجاري من اجراءات انبثقت على أشغال مجلس وزاري مضيّق خصّص لقطاع الإعلام من قرارات استثنائية لفائدة القطاع وجّهت تنسيقية وطنية للحقوق والحريات تتكون من الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية واللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس والاورومتوسطية للحقوق ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أمس 13 ماي الجاري رسالىة الى كل من السادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب عبّرت من خلالها عن رأيها من دعم الدولة لقطاع الاعلام معتبرة ان هذا الدعم يعدّ "مسألة أساسية في الأوقات العادية، وتزداد ضرورة في زمن الأزمات "كما شدّدت في رسالتها على أن هذا الدعم يجب أن يكون وفق شروط ومقاييس واضحة وشفافة ومبرّرة معتبرة انه في ظل نظام ديمقراطي، تتحدد الحاجة إلى أي إنفاق للمال العام بمدى تحقيق المصلحة العامة المستهدفة من هذا الدعم كما اعتبرت التنسيقية أن الإعلام الحر والتعددي هو دعامة أساسية للديمقراطية، وأن وسائل الإعلام المهنية والمستقلة التي تلتزم بمعايير جودة الصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة هي بمثابة المرفق الذي يقدم خدمة عامة للحياة الديمقراطية.
كما اعتبرت التنسيقية سالفة الذكر في رسالتها أنه "لا يمكن للإعلام أن يلعب دوره الوطني الداعم للتجربة الديمقراطية، في ظل حالة التفقير والتهميش التي يعاني منها الصحفيون وكي لا تتحول هذه القرارات إلى وسيلة للتحكم في قطاع الإعلام، وكي لا يزيد أثرياء القطاع الإعلامي ثراء وفقراءه فقرا، حيث سجّل التقرير السنوي لنقابة الصحفيين فقدان أكثر من 300 صحفي عملهم خلال السنة الجارية من بينهم 190 حالة خلال أزمة كورونا، وجلهم من النساء والشباب".
وأكّدت التنسيقية ايضا ضرورة الالتزام بمقاييس واضحة وشفافة وعادلة، وأن تعهد مهمّة تحديد هذه المقاييس وبالتالي مستحقّي الدعم إلى هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الجمهور والصحفيين وأصحاب المؤسسات.
وجاء في الرسالة المذكورة اقرار التنسيقية ان "حرّية الصحافة والتعبير المضمونة بالدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والتشريعات الوطنية، أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بانتشار الفقر والتهميش داخل أوساط العاملين، وتفشي التمويلات المشبوهة لدى بعض وسائل الإعلام، وعدم التزام البعض الآخر بقوانين البلاد ومؤسسات الدولة".
وفي خاتمة رسالتها دعت التنسيقية الرئاسات الثلاثة و بشكل عاجل إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية للعمل على إصلاح هذا القطاع ليقوم بدوره كفضاء ذي مصداقية للنقاش العام وكداعم أساسي للديمقراطية كما دعتهم الى فتح نقاش وطني بمشاركة المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية والسلط الثلاث، وذلك من أجل تحديد سياسة عمومية للإعلام باعتباره يمثل خدمة عامة للديمقراطية لا غنى عنها، ولتحديد سياسة واضحة للدعم العمومي للاعلام الى جانب الدعوة الى تفعيل دور الهيئات المالية الرقابية ودعم الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية وخاصة السمعية البصرية وفرض احترام قوانين البلاد والقطع مع هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام، باعتبار أن الفقر هو أحد المداخل الأساسية للفساد والتبعية، مع ضرورة فرض تطبيق القوانين الشغليّة وخاصة الاتفاقية الإطارية للصحفيين الى جانب الدعوة الى توفير الإمكانيات والظروف الملائمة لإطلاق مجلس الصحافة باعتباره آلية أساسية لصحافة الجودة وفرض احترام حق الجمهور في إعلام ذي جودة ومصداقية والعمل على استكمال التشريعات الضّامنة لحرّية الصحافة وهي “القانون الأساسي لحرية الصحافة” الذي سيعوّض المرسوم 115، و”القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري” الذي سيعوّض المرسوم 116 والإسراع بتكوين الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري كما ينص على ذلك دستور البلاد وكذلك القانون المحدث لهيئة الإشهار العمومي.
وجاءت هذه الرسالة في تعبير صريح من الممضين عليها عمّا اعتبرته معارضة للمشاريع المشبوهة التي وضعت على المقاس من قبل إحدى الكتل البرلمانية لوضع اليد على الإعلام وإطلاق العنان للمافيات والأحزاب لإطلاق القنوات الاذاعية والتلفزية وتعميق حالة الفوضى وتغلغل المال المشبوه في القطاع وذلك بعد ان اعلنت الحكومة التونسية عن جملة من الاجراءات لفائدة قطاع الاعلام وهي تكفل الدولة بنسبة 50 ./. من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة، واقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1,2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية الى جانب تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع او مساندتة في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.
