تفاعلا مع الرسالة التي نشرت في موقع "الراي الجديد" التي كتبت بماء العين، و انحيازا الى الحق و العدالة في ما اصبح يعرف بمظلمة العقيد لطفي القلمامي ، و امام الشهادات المؤثرة و المواقف المساندة للكثير من الشخصيات الوطنية للرجل من اجل اعادته الى عمله في وزارة الداخلية تطبيقا للقانون و تنفيذ احكام القضاء النهائية حتى تكون لعبارة " دولة القانون " معنى كما قال الصحفي زياد الهاني ، فانكم اليوم في امتحان امام التاريخ لأن القرار بيدكم ،، فلا ننسى شهادة السيد لزهر العكرمي الذي أكد أنه لا توجد قضية اكثر عدالة من قضية العقيد لطفي القلمامي و ان هناك اطرافا تعرقل عودته الى وزارة الداخلية و لكن يجب تطبيق القانون .
لقد وصفه الاستاذ محمد شلبي ب "دريفوس" تونس ، و كما قال فان الكثير من الاعلاميين لم يكونوا مثل اميل زولا الذي رفض اتهام الضابط دريفوس بالخيانة و التعامل مع المانيا بل وجه رسالة الى رئيس الجمهورية الفرنسية و أعيد الاعتبار الى دريفوس بعد ان اكتشفوا ان قائد الجيش هو الخائن لكن حفاظا على ما يسمى هيبة الدولة اخفوا الحقيقة .
لم اجد اجماعا كالذي يحدث مع مظلمة لطفي القلمامي فقد سانده محمد الفوراتي رئيس تحرير جريدة الفجر و حسن محنوش و تبنى قضيته الحزب الجمهوري و كرمه حزب الخيار الثالث و غيرهما من الاحزاب و المنظمات و الجمعيات و الشخصيات الوطنية ،،
إ
ننا امام وضعية تؤكد ان ظلم الدولة قاس خاصة لما تصدر قرارات مرتجلة من شخص ارتقى الى منصب وزير الداخلية هو فرحات الراجحي ليحيل كفاءات امنية مشهود لها بخدمة تونس و ذات تكوين عال المستوى في الداخل و الخارج لافراغ الوزارة في فترة حساسة من تاريخ بلادنا ثم تركها للفوضى و العبث من اجل حسابات ضيقة ، و اشترك الراجحي في تلك القرارات مع سهام بن سدرين التي كانت تتدخل في امور لا تعرف دقائقها .
و لكن الدولة و خاصة رئاسة الجمهورية التي توجه لها العقيد القلمامي لانصافه لم تبال لانها غارقة في خدمة ابن الرئيس كما قال .
تحتاج تونس الى المخلصين و الكفاءات الحقيقية في محاربة الفساد و الارهاب و سيادة القانون ، و لو كان العقيد القلمامي ممن تعلقت بهم اتهامات بالفساد او الممارسات المخلّة لما لجأ الى القضاء و دافع عن نفسه امام العديد من وسائل الاعلام مما اجبر فرحات الراجحي على الاقرار بوجود خطا و تشابه في الاسماء للتغطية على خطيئته عندما عزل 42 اطارا امنيا .
سيادة رئيس الحكومة : وحدهم الشجعان يعيدون الاعتبار لمن خدم الوطن و الشعب و لا يخافون في الحق لومة لائم ، يقول ابن خلدون "العدل أساس العمران " ، و اذا كانت قرارات المحكمة الادارية لا تنفّذ فماهي العدالة ؟ أليست هيبة الدولة في تنفيذ قرارات اجهزتها ؟
لقد دافع العقيد القلمامي عن وزارة الداخلية و اطاراتها حتى وهو خارج الوزارة و رفض الانخراط في الاصطفافات و الحسابات السياسوية وحتى لما سئل عن وزير الداخلية السابق لطفي براهم بعد اقالته و ما رافقها من الشائعات قال ان الرجل ليس انقلابيا كما يزعم البعض .
اخيرا : المناصب و الكراسي زائلة و تبقى الافعال و القرارات وحدها شاهدة على العصر ، و تذكّر كيف سيذكرك التاريخ بعد نهاية المسؤولية ،، انت في امتحان امام التاريخ ، فكيف ستجيبه ؟
