الرئيس التونسي يحيي حزامه البرلماني تأهبا لتمرير مشاريع قوانين.
يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيّد تكثيف مشاوراته في المرحلة المقبلة مع عدد من الأحزاب التي مثّلت حزامه السياسي ودعمته في وقت سابق على غرار حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، وهو ما يعكس رغبة الرجل في نقل معركته مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وحلفائه إلى البرلمان لتمرير مشاريع قوانين قد تحرج مكونات حزام المشيشي على غرار حركة النهضة الإسلامية.
تونس- تكشف تحركات الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة عن رغبة الرجل في إحياء حزامه السياسي الذي التف حوله عقب انتخابه العام الماضي والمتكون من حركة الشعب (قومي) وحزب التيار الديمقراطي (يسار اجتماعي) وذلك في مسعى منه لمواجهة رئيس الحكومة هشام المشيشي وكذلك حزامه البرلماني.
وتقود حركة النهضة الإسلامية التي ينازع رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان أيضا، سعيّد في صلاحياته، إلى جانب ائتلاف الكرامة المقرب منها وحزب قلب تونس (ليبرالي) حزام هشام المشيشي.
ووسط تصادم المبادرات بشأن حلحلة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد يحاول قيس سعيّد التحرك باعتبار أن الجمود الذي يعرفه القصر الرئاسي يحبذه خصومه وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية التي ترى أنها تستنسخ بذلك تجربتها مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وكانت حركة النهضة قد نجحت في وقت سابق في عزل الرئيس قائد السبسي سياسيا بعد أن أصبحت هي الداعم الرئيسي لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الذي وفرت له ضمانات برلمانية تمكنه من البقاء على رأس الحكومة، وهو ما جعل الفتور يخيم على علاقته مع الرئيس الراحل.
ويبدو أن الرئيس قيس سعيّد يحاول استبعاد هذا السيناريو من خلال العمل على إحياء التوافق بينه وبين الكتلة الديمقراطية في البرلمان (38 نائبا وتضم حركة الشعب والتيار الديمقراطي).
وفي هذا الصدد، أعلن حزب التيار الديمقراطي عن تفاعل الرئيس سعيّد إيجابيا مع مبادرته الرامية إلى حلحلة الأزمة التي تشهدها البلاد، حيث يقترح الحزب تنظيم حوار وطني يرعاه سعيّد.
وأوضح الحزب أن سعيّد استقبل وفدا عن التيار يضمّ أمينه العام المنتخب حديثا غازي الشواشي ونائب الأمين العام محمد الحامدي، وذلك في سياق المشاورات الجارية بشأن حلحلة الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأضاف في بلاغ له أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع العامة التي تعيشها تونس وضرورة تكاتف الجهود لإنقاذ البلاد.
ورحّب الرئيس بمبادرة حزب التيار الديمقراطي وتفاعل معها إيجابيا، ووقع الاتفاق على مواصلة التشاور في آليات تنفيذها، حسب نص البلاغ.
ويرى مراقبون أنه لا يمكن عزل هذا اللقاء عن لقاءات سابقة للرئيس حيث جمعه هذا الأسبوع لقاء كذلك بأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وهو من أكبر الأحزاب الداعمة لسعيّد.
وقد تناول اللقاء حسب ما أفادت به الصفحة الرسمية لحركة الشعب الاثنين، الوضع العام في البلاد، حيث أكد الطرفان ضرورة استمرار التشاور في المرحلة القادمة.
ويبدو أن سعيّد، الذي وصل إلى الحكم وهو مستقل، يسعى لإيجاد سند برلماني قوي هو الآخر وذلك تحسبا لإطلاقه مبادرات تشريعية تهم بالأساس النظام السياسي وهو نظام هجين ساهم في تشتت الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة.
وكان سعيّد قد عبر عن رغبته، في حوار مع قناة فرانس 24 في وقت سابق، في تغيير النظام السياسي الحالي وهو نظام يواجه انتقادات من كل صوب وحدب.
ولكن تحتاج أي مبادرة رئاسية إلى 109 أصوات من أجل المرور، لذلك يبدو أن سعيّد قد اختار البحث عن منفذ للبرلمان، ووجده من خلال حلفائه (حركة الشعب والتيار الديمقراطي) خاصة وأن حركة الشعب تضم وجوها بإمكانها استمالة كتل برلمانية أخرى على غرار كتلة الإصلاح الوطني (17 نائبا) أو الدستوري الحر (16 نائبا) لدعم تحركات الرئيس.
وقال المحلل السياسي باسل ترجمان إن ’’تحركات سعيّد ترمي إلى تنفيذ تعهداته أكثر من مواجهة أجندات المشيشي والترويكا التي ترافقه‘‘، مضيفا أن ’’الطريق مفتوح لتغيير النظام السياسي خاصة أن رئيس كتلة النهضة البرلمانية نفسه أعلن عن دعمه لتغيير هذا النظام الذي شلّ البلاد‘‘.
وتابع ترجمان في تصريح لـ”العرب” أن ’’هذا النظام تعاني منه البلاد منذ انتخابات 2014 وأن النهضة لا يمكنها أن تمانع تغييره لأن البلاد ترزح أصلا تحت وطأة أزمة سببتها خيارات الترويكا الأولى والنهضة الفوضوية والصبيانية‘‘، موضحا أن “النهضة لا يمكنها معارضة كذلك مقترح تغيير النظام السياسي لأنها منشغلة بأزماتها الداخلية وكذلك تراجعها السياسي”.
وتأتي هذه التطورات في وقت حققت فيه حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها اختراقات مهمة في المشهد السياسي الذي كاد يتشكل من دونها بعد اختيار الرئيس سعيّد هشام المشيشي المستقل لتشكيل الحكومة، والذي وجهه لاستبعاد الأحزاب.
وبعد أن نجحت هذه الأحزاب في الانحناء أمام العاصفة خلال المشاورات تمكنت أخيرا من استمالة المشيشي الذي تصب كل المؤشرات على أن علاقته بالرئيس يخيم عليها الفتور.
وفي مواجهة هذا الظرف يبدو أن سعيّد اختار نقل المواجهة مع حزام المشيشي وحكومته إلى البرلمان الذي لديه صلاحيات قوية هو الآخر ضبطها له دستور 2014.
وفي المقابل، يبدو أن هذه الأحزاب (التيار وحركة الشعب)، التي كانت قد خرجت لتوها من الحكم، ستقطف هي الأخرى ثمار تحركاتها ودعم الرئيس قيس سعيّد، الذي يحظى بدعم شعبي قوي رغم الانتقادات التي تطوله، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
صغير الحيدري
صحافي تونسي
