مصادر فرنسية تقول إن نحو عشرين تونسيا صدرت أحكام في حقهم ولم يتم ترحيلهم بسبب القيود المفروضة جراء كورونا.
تونس - عكست جولة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان إلى دول المغرب العربي التي بدأها الجمعة من تونس، التحركات الفرنسية الجدية لمحاصرة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي التي تغذي هذه الآفة التي تضر بدول المنطقة.
واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج الوزير الفرنسي، الذي قدم لائحة تضم أسماء تونسيين تقول باريس إنهم متطرفون ووجودهم غير قانوني وتطالب بطردهم، قبل أن يقوم بالخطوة نفسها مع السلطات الجزائرية الأحد.
وقالت مصادر فرنسية إن نحو عشرين تونسيا صدرت أحكام في حقهم ولم يتم ترحيلهم إلى اليوم بسبب القيود المفروضة جراء وباء كوفيد - 19.
وأكدت مصادر قريبة من الوزير الفرنسي أن "التعاون" مع تونس "في تحسن منذ السنوات الأخيرة".
وتكتسي الزيارة أهمية كبيرة إثر اعتداء نيس الإرهابي والذي قتل فيه ثلاثة أشخاص على يد متطرف تونسي وصل منتصف سبتمبر إلى أوروبا بطريقة غير قانونية.
ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء تطرق إلى الوضع الأمني في المنطقة وخاصة العمليات الإرهابية التي جدّت في المدة الأخيرة في فرنسا. كما تم تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين تونس وفرنسا في كافة المجالات.
وأشار البيان إلى أن تونس وفرنسا شددتا على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب، عبر معالجة أسبابها الحقيقية، وعلى وضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكد سعيد أن تونس ليست بمنأى عن هذه العمليات، حيث شهدت في السنوات الأخيرة عددا من العمليات الإرهابية التي استهدفت التونسيين وغير التونسيين.
وذكّر الرئيس التونسي بالاتفاق المبرم بين تونس وفرنسا سنة 2008 والمتعلق بترحيل من هم في أوضاع غير قانونية وسيتم التحاور في هذا الشأن مع السلطات الأمنية التونسية لإيجاد حلول للعقبات الموجودة والتي قد تظهر مستقبلا، فضلا عن المزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين لوضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتطويق شبكات الإرهاب.
وأشاد وزير الداخلية الفرنسي بالتعاون الأمني بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ودعا إلى تكثيف هذا التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إن تونس مستعدة لقبول التونسيين المرحلين وفق شروط وضوابط.
وأضاف أن هناك اتفاقا إطاريا ينظم عودة التونسيين يعود لعام 2008 وإن كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده تبعا للضمانات التي يضبطها الدستور التونسي في هذا المجال.
وأوضح شرف الدين "مستعدون لقبول كل التونسيين. لا بد أن يتم ذلك وفقا للشروط والضوابط. أولها صون كرامة التونسي وتمكينه من ممارسة كل حقوقه واستنفاد كل طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله".
وتابع الوزير أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تحتاج الى مقاربة شاملة ولا يكفي اللجوء الى الحل الأمني وحده، مشيرا إلى أن "عدد كبير من التونسيين ساهم ولا يزال في نفع الفرنسيين في الكليات والمستشفيات والمخابر العلمية".
ويكتسي ملف ترحيل المهاجرين حساسية كبيرة لأن الكثير من المهاجرين التونسيين يعيلون عشرات الآلاف من العائلات في تونس.
في سياق متصل طالبت منظمات حقوقية أهلية تونسية، الدول الأوروبية بعدم الضغط على الحكومة التونسية بخصوص موضوع المهاجرين غير النظاميين وربطه بـ"الإرهاب".
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها تلك المنظمات إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان.
وقالت تلك المنظمات إن "الحكومات الأوروبية تستغل الخوف الذي تسببه الجرائم المروعة التي يرتكبها الإرهابيون للتخلص من المهاجرين غير النظاميين في تحد للقانون والعدالة".
وأضافت أن "زيارة درمانان إلى تونس محفوفة بالتهديدات ضد المهاجرين التونسيين في فرنسا خاصة أولئك الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم".
ودعت الرسالة، "ألا تُتَرجم التهديدات التي تمثلها زيارة الوزير الفرنسي إلى تدابير جديدة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ورفضت المنظمات "استخدام الهجمات الإرهابية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس".
كما عبرت عن "رفض أي عقاب جماعي ضد المهاجرين التونسيين وخاصة غير النظاميين من خلال تعزيز عمليات الطرد الجماعي القسري من فرنسا وإيطاليا".
