باتت حكومة هشام المشيشي مهددة بالسقوط، بعد أقل من 3 أشهر من نيلها الثقة من البرلمان، وذلك على خلفية تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية واتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية بشكل غير مسبوق أخيرا.
وتشهد ولايات تونسية عدة خلال الآونة الأخيرة تحركات احتجاجية غير مسبوقة، إذ يطالب المحتجون بحقهم في التنمية وبالتوزيع العادل للثروات، على غرار ما تحقق من تسوية في ملف “الكامور“ في ولاية تطاوين، فيما تعيش البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثرت على مقدراتها المالية.
وتحدثت تقارير محلية عن ضغوط سياسية كبيرة يتعرض لها هشام المشيشي، من قبل حركة النهضة وحلفائها في البرلمان لإجراء تعديل وزاري، قد يؤدي رفضه إلى إسقاط الحكومة.
حيال ذلك، اعتبرت رئيسة حزب أمل تونس، آمنة منصور القروي، أن رئيس الوزراء هشام المشيشي أبدى ضعفا وارتباكا كبيرين في التعاطي مع جل الملفات التي يعالجها، لافتة إلى أن هذا الضعف قد يقود إلى الإطاحة به.
واعتبرت القروي، أن رئيس الوزراء هشام المشيشي تعامل بطريقة خطيرة مع ملف التنمية في المحافظات، وبدل أن يفتح حوارا وطنيا يعيد رسم العلاقة بين مركز الحكم والجهات، فإنه أطلق وعودا لكل الجهات ما عجل بانتفاضتها عليه وزاد في تأجيج الوضع الاجتماعي.
وأضافت القروي، أن من أخطر الممارسات السياسية البحث عن ”ترضية الجميع“، ذلك أن هذه الممارسة تجعل من رئيس الوزراء هشام المشيشي محكوما بأطراف سياسية تحدد اتجاهاته حسب رغباتها.
من جهته، رأى المحلل السياسي حسن القلعي، أن الضغوطات السياسية المسلطة على رئيس الوزراء هشام المشيشي، من شأنها أن تسقط حكومته، لتكون بذلك أقصر الحكومات المتعاقبة منذ ثورة جانفي 2011 عمرا.
وقال القلعي، إن حركة النهضة وحلفاءها، يسعون إلى إبعاد الوزراء، الذين يعتقدون أنهم معينون من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستفتح “جبهة صراع مباشرة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية“.
ورأى القلعي أن تحالف النهضة يتجه إلى التصعيد، في حال عدم قبول رئيس الوزراء بالتعديل الوزاري، معتبرا أن المصادقة على قانون المالية من عدمها هي إحدى وسائل الضغط ”التي يبتز بها تحالف النهضة رئيس الوزراء“.
من جانبه، اعتبر الباحث والأكاديمي محمد ذويب، أن تصاعد وتيرة الاحتجاجات سيكون له انعكاسات على مستويات عدة، من بينها حكومة هشام المشيشي، التي تبدو غير قادرة على إيجاد حلول حقيقية تؤدي إلى تهدئة الشارع.
واستدرك ذويب، معتبرا أن الحوار الوطني الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل ( أكبر منظمة نقابية)، يفتح على سيناريوهات متعددة، ويمكن أن يساهم في حدوث تهدئة اجتماعية، كما يمكن -أيضا- أن ”يطيح برئيس الوزراء أو الإبقاء عليه وإجراء تغييرات كبيرة في تركيبة الحكومة“.
