إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
إلى السيد وزير التربية
إلى الجامعة العامة للتعليم الأساسي
نحن مدرسي التعليم الأساسي الحاملون لشهادة الأستاذية أو الإجازة والماجستير أو الدكتوراه سبق وإن احتججنا على تنقيح القانون الأساسي لسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الابتدائي لسنة 2017 في فصله 16 والذي تضمن شرط خمس سنوات أقدمية في الرتبة فضلا عن الأقدمية العامة عشر سنوات في التدريس وهو شرط لا يستقيم لوجود ترقيات دورية واستثنائية تقطع التقادم المكتسب في الرتبة. كما اشترط ثماني سنوات للحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
وقد أدرج مطلبنا ضمن اللائحة المهنية لمؤتمر الجامعة العامة للتعليم الأساسي الأخير وانتظرنا منذ ذلك الوقت إنصافنا.
لكن ما راعنا أنه قد تم تغييب الجامعة العامة للتعليم الأساسي عن جلسة تنقيح القانون الأساسي للمفقدين باعتبارها شريكا في باب الانتداب وهي مفوض المرشحين من مدرسي التعليم الأساسي.
وحيث كان من تبعات تغييب الجامعة العامة للتعليم الأساسي استحداث شروط تعجيزية أولها الترفيع في الأقدمية المطلوبة للمشاركة في المناظرة إلى خمسة عشر عاما لحاملي الأستاذية أو الإجازة على أن تخفض إلى تسع سنوات لحاملي الماجستير أو الدكتوراه مع وضع تحديد السن القصوى للترشح بـ52 سنة.
وحيث لا يخفى عليكم أن سن التقاعد تم الترفيع فيه إلى 62 وإلى خمس وستون عاما بصفة اختيارية، وهو ما يجعل تحديد السن القصوى بدعة تتعارض مع حق خبرائنا في التعليم الأساسي للمشاركة خاصة إذا لم يكن النجاح حليفهم في المناسبات الأولى.
وحيث لا يمكن تناسي أن من مكاسب قطاعنا فتح الآفاق العلمية للترشيحيين ولمعلمي التعليم العام وخريجي المعاهد العليا ولعل جوهر دراستهم الرغبة في الانتماء إلى سلك التفقد البيداغوجي ولعل في تحديد السن القصوى إجهاض لحلم طال انتظاره ولتحصيل معرفي وجب استثماره خاصة إذا تظافرت معه الخبرة المكتسبة في التدريس.
وحيث لا يمكن تجاهل أن التحصيل على الدكتوراه أو الماجستير يجعل صاحبه يكتسب مرتبة علمية تعويضه عن سنوات من الخبرة والتجربة فما يؤتى بالمداومة على الفعل التربوي يكتسب بالتحصيل العلمي وهو ما يجعل تسع سنوات أقدمية شرط في إجحاف فخمس سنوات من التدريس كافية إذا استند صاحبها إلى الشهادة العلمية العليا.
وحيث لا نذيع سرا إن قلنا أن أغلب المنتدبين الجدد بالتعليم الأساسي هم من حاملي الأستاذية والإجازات تم انتدابهم بعد مرحلة الاستبداد النوفمبري في سن متقدمة وهم من الكفاءات التي نعتز بها في قطاعنا استغرقت طاقاتها في البطالة ثم النيابة . وهم يتوقون إلى المشاركة في مناظرة التفقد البيداغوجي ولعل اشتراط 15 سنة أقدمية في التدريس إجحاف في حقهم وتحطيم لآمالهم وطموحاتهم المهنية ينضاف لها تحديد السن القصوى ب52 سنة والحال أن تقاعدهم سيكون على الأقل عند بلوغ 62 سنة وحرمانهم من المشاركة تجميد لهم ولطموحاتهم وهو ما يدعونا إلى الاكتفاء بثمانية سنوات أقدمية مع حذف السن القصوى.
وبناء على ما تقدم شرحه من أسباب تبرز مقومات هذه المظلمة ندعوكم إلى إعادة التفاوض بتشريك الجامعة العامة والمكتب التنفيذي للاتحاد مع الجامعة العامة لمفقدي التعليم الابتدائي قصد تنقيح شروط المشاركة في مناظرة التفقد وذلك بالاكتفاء بثماني سنوات أقدمية في التدريس لحاملي الإجازة أو الأستاذية وخمس سنوات للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه تثمينا الشهادات العلمية مع حذف السن القصوى 52 وفتح باب المشاركة دون تسقيف عمري سيما وقد كنا في الماضي القريب نتلقى تكوينا من مفقدين لهم نفس الأقدمية أو ذات العمر الذي يحجر مشاركة نظرائهم فيه الآن وهو حيف وظلم لا يمكن قبوله يفهم منه غلق لسبل الارتقاء المهني المشروع وتعجيز قسرا... فكيف لا نضع سقفا عمريا لساسة البلاد ونواب شعبنا الذين يسيرون الشأن العام ونحرم المربي الفاضل من المشاركة في التكوين البيداغوجي ...مظلمة الجميع مطالب برفعها حفظا للحقوق.
