الاتحاد الأوروبي أبلغ تونس منذ 2015 برغبة إسرائيل في المطالبة بتعويضات لمواطنيها اليهود الذين فروا من البلاد بين 1967 و1973.
تونس – عاد الجدل مجددا بين الأوساط السياسية والإعلامية حول إمكانية مطالبة إسرائيل بتعويضات عن أملاك اليهود من تونس، بعد أن تطرق النائب بالبرلمان والصحافي الصافي سعيد إلى المسألة في برنامج حواري محذرا من خطورتها.
وأقر وزير أملاك الدولة السابق حاتم العشي، في تدوينة كتبها على صفحته الرسمية على فايسبوك، الاثنين، بصحة تصريحات الصافي سعيد، مؤكدا أن إسرائيل ستطلب تعويضات ضخمة عن أملاك اليهود الذين غادروا تونس تفوق ميزانية الدولة.
وكشف الوزير السابق أنه استقبل خلال توليه حقيبة أملاك الدولة في العام 2015، سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس لورا بايزا في مكتبه، وقد أعلمته حينها أن إسرائيل قد طلبت منها إبلاغ تونس أنها ستطلب تعويضات ضخمة من تونس بخصوص أملاك مواطنيها اليهود الذين فروا من البلاد بين سنتي 1967 و1973 وأنها مصرة على ذلك.
وبين العشي أنه أوضح لسفيرة الاتحاد الأوروبي أن اليهود الذين فروا من تونس هم تونسيون وأملاكهم موجودة ولا دخل لإسرائيل في ذلك، وقد وعدته بإبلاغ إجابته للسلطات الإسرائيلية وبعدها لم تتصل به.
وأشار إلى أنه لم يقم بإعلام رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد بهذا الموضوع لأنه لم يعتبره أولوية.
واعتبر العشي أنه بإمكان إسرائيل الضغط على تونس لطلب التعويضات في أي وقت، مؤكدا أنه لا يعرف إن كان تطبيع العلاقات سيكون هو المقابل أم لا، مشيرا إلى أن المبالغ ضخمة جدا وتفوق حتى الميزانية التونسية.
والشهرالماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن تونس وسلطنة عمان من الدول العربية المرشحة لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين أنه بعد انضمام المغرب إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان في إرساء علاقات طبيعية مع إسرائيل، هنالك حديث عن إمكانية انخراط تونس وعمان في نفس المسار.
واعتبر ناشطون تونسيون آنذاك أن التقرير محاولة لجس نبض الشارع التونسي والنخبة السياسية تجاه مسألة التطبيع، التي تعتبر مرفوضة من قبل العديد من التونسيين لعدة اعتبارات.
لكن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قال إن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل "ليس مسألة مطروحة" بعد.
وفي التسعينات فتحت إسرائيل مكتبا لرعاية المصالح في تونس، وفي العام 2010 قررت تونس قطع علاقاتها مع إسرائيل، حيث أفاد بيان للخارجية حينها بأن تونس ستغلق مكتب المصالح الإسرائيلية فيها.
وكان عدد كبير من اليهود التونسيين هاجروا إلى إسرائيل بعد هزيمة يونيو 1967 وارتفاع الغضب الشعبي الذي يربط عادة اليهود بدولة إسرائيل.
ولم يبق في تونس سوى نسبة قليلة من اليهود، لا يتجاوز عددهم الـ2000 شخص يتمركز أغلبهم في جزيرة جربة، حيث كنيس "الغريبة" الذي يعد أقدم معبد يهودي في أفريقيا.
وينظم اليهود التونسيون مراسم الحج للغريبة سنويا، وكان عددهم يناهز مئة ألف قبل استقلال تونس عام 1956، حيث هاجر أغلبهم نحو أوروبا وإسرائيل مع اندلاع الحروب العربية الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل خلال السنوات الماضية عن عزمها المطالبة بتعويضات من دول عربية، إضافة إلى إيران، لأكثر من 856 ألف يهودي هجروا هذه الدول أو هـُجـِّروا منها بالقوة وتركوا ممتلكات تبلغ قيمتها 250 مليار دولار أميركي. وتفيد تقارير بأنّ إسرائيل تسعى للمطالبة بمبلغ 35 مليار دولار من تونس.
وتشمل قائمة الدول المطالبة بالتعويض أيضا، وفق بيانات وزارة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية، كلا من مصر والمغرب والعراق وسوريا واليمن إلى جانب إيران.
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أول من طرح مسألة التعويض للمهجرين اليهود من البلدان الإسلامية في نوفمبر 2014.
وفي العام 2012، طرحت منظمة تدعى "العدالة لليهود من الدول العربية" هذا الموضوع في ختام مؤتمر "العدالة للاجئين اليهود من الدول العربية".
وقدرت أعداد اليهود الذين غادروا الدول العربية بين عامي 1947 و1972 بما يقرب من 900 ألف يهودي.
وطالبت المنظمة حينها بإضافة لبنان والجزائر إلى قائمة الدول المطالبة بالتعويض لليهود المهجرين.
وكان الكنيست الإسرائيلي في العام 2010 أصدر قانونا ملزما للحكومات الإسرائيلية بتضمين ملف "تعويض أملاك اليهود" في أي مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية.
