اتهمت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالإضرار بالأداء الحكومي وتعطيل مصالح الدولة، وطالبت بدعم كامل للحكومة وتقوية وتعزيز الحزام السياسي والبرلماني.
ودعا مجلس شورى الحركة المنعقد على امتداد اليومين الماضيين رئيسي الجمهورية والحكومة إلى ”اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء أزمة التعديل الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات“، وفق نص بيان المجلس الذي نُشر الإثنين.
واعتبرت الحركة أن ”تعطيل رئيس الدولة للتعديل الوزاري أضر كثيرا بالأداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة“، كما طالب مجلس شورى الحركة ”بدعم كامل للحكومة وتقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة“.
وجددت الحركة ”موقفها الثابت من أن الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار دستور البلاد وقوانينها“ وثمنت في هذا السياق ”دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع“.
ودعا مجلس شورى الحركة كل الأطراف السياسيّة والمنظمات والمجتمع المدني إلى ”تعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي والنأي بالبلاد عن كل دعوات التفرقة والتقسيم“.
ووفق بيان مجلس الشورى، دعت الحركة رئيس الجمهورية إلى ”اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع“.
وحذرت في الوقت ذاته من ”كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية“، مشددة على أن ”أي عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به“.
وتشير الحركة إلى أزمة التعديل الوزاري الممتدة منذ أشهر حيث يرفض رئيس الجمهورية قيس سعيد المصادقة على التعديل ومبدأ أداء اليمين الدستورية من جانب الوزراء الجدد؛ ما دفع رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تكليف وزراء مباشرين داخل حكومته بحقائب وزارية إضافية لتجاوز المأزق؛ ما أثر على أداء الفريق الحكومي.
