بدرالدين القمودي: رئاسة الجمهورية تنشر تقريرا أوروبيا يكشف تهريب مبالغ ضخمة من تونس بعد 2011 وأغلب المهربين يحكمون البلاد حاليا.
تونس – باتت مكافحة الفساد ورقة ضغط في الصراع السياسي بتونس في الآونة الأخيرة، حيث تسارع مكونات المشهد السياسي باستعمالها ضد الخصوم في ظل احتدام المعركة حول الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث.
وقال النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية بدرالدين القمودي الجمعة إن رئاسة الجمهورية قررت نشر تقرير الاتحاد الأوروبي الذي تحصلت عليه حول قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ 2011 إلى 2019.
وأوضح أنه تبين أن "أكثر من 10500 مليار دينار (3835 مليار دولار) تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية إلى جانب اختفاء أكثر من 80 ألف مليار دينار (29223 مليار دولار) قيمة القروض الممنوحة من تونس وهو أيضا ما أكدته لجنة الرقابة المالية في البرلمان".
وأكد القمودي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، "تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الأموال ونهب الثروات أغلبهم يحكمون تونس حاليا إلى جانب أكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للأحزاب السياسية والممولة لها".
وتابع "وقد انتشر الفساد والظلم في تونس إلى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع السعي إلى القضاء على حرية الإعلام والتعبير وتلفيق القضايا للإعلاميين والاعتداء عليهم وافلاس مؤسسات إعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة".
ويعد ملف مكافحة الفساد من المواضيع التي لم تكن تطرح في تونس بطريقة مباشرة قبل ثورة يناير 2011 لضلوع النظام السابق في ملفات الفساد بصفة مباشرة أو غير مباشرة وإصراره على انتهاج سياسة التعتيم.
وبعد 2011 شكلت مكافحة الفساد إحدى الأولويات التشريعية لجميع الحكومات المتعاقبة، حيث وقع سن قانون سنة 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ثم سن قانون في العام ذاته يتعلق بمصادرة الأموال المنهوبة. كما تم في الإطار نفسه سن قانون يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
ومع ذلك يرى أغلب التونسيين أن الفساد ما زال منتشرا بشكل مرتفع، كما يثير تزايد حالات تعرض العديد من المبلغين عن قضايا فساد إلى المضايقات والتهديدات تصل إلى تهديد حياتهم، الشكوك لدى المراقبين حول مدى قدرة المنظومة القانونية الحالية على محاسبة الفاسدين.
ووفق أرقام رسمية كشفت هيئة مكافحة الفساد عن تلقيها أكثر من 39 ألف ملف فساد وتمت إحالة أكثر من 1800 على القضاء.
وتصدّر الفساد في القطاع العام المشهد مرة أخرى، فبناء على بلاغات هيئة مكافحة الفساد ثمة 871 موظفا محل شبهة فساد ممن استغل الظرف الصحي لجائحة كورونا لمصالح خاصة، وتوزعت أرقام الفساد على جميع ولايات الجمهورية وهو ما أثبت مرة أخرى أن الفساد عائق رئيسي في مشروع إصلاح الدولة والتحول نحو الديمقراطية.
ويضرب الفساد، خاصة في القطاع العام، قيم المواطنة والثقة في المنظومة القائمة ومن إمكانية إصلاحها، وخلص التقرير إلى أن الفساد هو المتهم الأول في ضرب إعادة الصلة بين المواطن والدولة، كما هو شأن هيمنة الصراع السياسي على إدارة دواليب الدولة وعودة التيارات الشعبوية وضعف الأحزاب.
