الغنوشي يستدعي القوة العامة لفض اعتصام الدستوري الحر بالبرلمان.
تعكس مطالبة رئيس البرلمان التونسي الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية بتدخل القوة العامة لفض اعتصام لكتلة الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي تصعيد النهضة لحملتها بهدف محاصرة موسي وحزبها من أجل وقف تمددهما شعبيا.
تونس- أوحت التطورات السياسية المتسارعة التي تعرفها تونس بأن حركة النهضة الإسلامية بصدد تصعيد حملتها ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي والتي تخوض تحركات ضد الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
ولم تمض سوى ساعات على اعتدائين متتاليين تعرضت لهما موسي تحت قبة البرلمان حتى طالب رئيسه وهو زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بتدخل القوة العامة لفض اعتصام لكتلة الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان (16 نائبا من أصل 217).
وكشف نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والإعلام بها محسن الدالي في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية الجمعة أنّ رئيس مجلس نواب الشعب تقدّم بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد أعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر، وذلك من أجل تعطيلهم عمل المجلس.
وأضاف الدالي أن الغنوشي طالب في شكايته بأن تأذن النيابة العمومية للقوة العامة بفك اعتصام أعضاء الكتلة داخل المجلس ومنعهم من تعطيل أعماله.
جاء ذلك في وقت ندد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد بالاعتداءات التي تعرضت لها موسي، قائلا خلال إشرافه على تدشين جناح جديد لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالعاصمة تونس مساء الخميس “يجب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة”.
وتابع سعيد “أندد بالعنف الذي حصل حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذين يتعرضون له، ولكن أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية (الاعتداء) منذ 3 أيام”.
وفتحت كلمات سعيد، خاصة تلك المتعلقة بالترتيب للاعتداء على موسي، الباب واسعا أمام مختلف التأويلات، خاصة أن هناك من الأوساط السياسية والمراقبين الذين يقولون إن النهضة قد حركت حلفاءها داخل البرلمان لاستهداف رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل تحقيق العديد من الأهداف.
فالحركة تسعى وفقا لهؤلاء إلى إرباك موسي وحزبها لوقف تمددهما شعبيا، كما تسعى لصرف الأنظار عن أجندات الحركة لاسيما في ما يتعلق بمشروع الاتفاقية مع قطر الذي أشعل جدلا واسعا وتمت المصادقة عليه في نفس يوم الاعتداء، علاوة على محاولتها إنهاء الجدل حول معطيات كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي وقت سابق تعرضت موسي لصفعة من النائب المستقل الذي انتمى سابقا لكتلة ائتلاف الكرامة المثيرة للجدل الصحبي صمارة، في خطوة لاقت تنديدا واسعا من أحزاب ومنظمات تونسية.
ورأت أوساط سياسية تونسية أن هذه الحادثة لا يمكن أن تكون بمعزل عن التطورات الحاصلة سواء في قضية الشهيدين اليساريين بلعيد والبراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013 أو عملية تمرير مشروع اتفاقية لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس وهو مشروع واجه معارضة شرسة قبل أن تتم المصادقة عليه ليل الأربعاء.
لكن تلك الأوساط رأت أيضا أن النهضة تسعى إلى تكريس المزيد من الضغوط على موسي في سياق حملتها ضدها من أجل إرباكها وحزبها، والبعث برسائل مفادها أن الحركة لها أكثر من خيار في مواجهة الدستوري الحر من بينها الحلول الأمنية والقضائية لوقف تمدد الحزب.
واعتبر المحلل السياسي لطفي العماري أن “النهضة استنفدت كل محاولاتها لاختراق الحزب الدستوري الحر وتدميره من الداخل أو تحويله إلى حزب تابع لها تماما كما نجحت مع نداء تونس، انتقلت إلى مرحلة أخطر في التعاطي مع هذا الحزب من خلال توظيف أجهزة الدولة وفي مقدمتها الجهاز القضائي لتصفية خصمها السياسي”.
وأضاف العماري أنه “في الوقت الذي انتظرنا فيه أن يقدم رئيس البرلمان قضية في حق النائب الذي اعتدى على زميلته رئيسة الحزب الدستوري نجد الغنوشي يوظف مرة أخرى كل الإمكانيات المتاحة ليؤكد أنه حوّل مجلس نواب الشعب إلى مكتب حركة النهضة”.
وأوضح أنه “على النواب الوطنيين القفز على الاختلافات مع الدستوري الحر والوقوف جبهة واحدة لوقف محاولات استغلال أجهزة البرلمان لتصفية الخصوم السياسيين وهي لحظة فارقة في تاريخ تونس، النهضة بصدد لعب آخر أوراقها مع عدوها اللدود الدستوري الحر المدافع عن الأجندة الوطنية، هي تستعمل في ذلك كل السبل على غرار العنف وقد تذهب مستقبلا إلى ماهو أخطر من العنف”.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الحزب الدستوري الحر التحليق في الصدارة في استطلاعات الرأي للانتخابات البرلمانية ليعمق الفارق مع حركة النهضة الفائزة في انتخابات 2019 وهو ما يثير توجس الحركة.
ودفع ذلك التقدم الذي أحرزه الحزب الدستوري الحر شعبيا حركة النهضة إلى محاولة تكريس ضغوط لإضعافه بشتى الطرق، وفقا لما يقوله مراقبون.
