رئيس الحكومة التونسية يتهم وزير الصحة باتخاذ إجراءات كارثية.
رافقت قرار إقالة رئيس الحكومة التونسية لوزير الصحة انتقادات بشأن إدارة الأزمة الصحية بالبلاد، في وقت أرجع فيه مراقبون سياسيون الإجراء إلى ضغوط حركة النهضة المتواصلة على هشام المشيشي من أجل تنفيذ أجنداتها السياسية والتموقع في الحكم.
تونس - أثارت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزير الصحة فوزي مهدي جدلا واسعا في الأوساط التونسية، وعكست خضوعا من المشيشي لضغوط كرستها حركة النهضة الإسلامية من أجل استبعاد مهدي.
ووجّه المشيشي وابلا من الاتهامات والانتقادات للوزير المقال، وذلك بعد أن كلف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بقيادة وزارة الصحة بالنيابة في وقت يستمر فيه فيروس كورونا في التفشي السريع بالبلاد.
واتهم المشيشي الوزير باتخاذ قرارات “شعبوية وإجرامية”، وذلك بعد أن شهدت مراكز التطعيم التي فتحت الثلاثاء بشكل استثنائي اكتظاظا وفوضى عارمة.
وواجه المشيشي انتقادات لاذعة على خلفية هذا القرار الذي رأت أوساط سياسية تونسية أنه تم الإعداد إليه مسبقا بعد الضغوط التي مارستها النهضة على رئيس الحكومة لإعادة تعيين وزير الصحة الأسبق والقيادي في حركة النهضة عبداللطيف المكي.
واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي أن “المشيشي أقال وزير الصحة بضغط من حزامه السياسي والبرلماني وتحديدا من حركة النهضة وهو ما يحول هذه الحكومة إلى حكومة بالنيابة، ومع ذلك لا يمكن إقالة وزير الصحة في هذه الأوضاع الصحية الصعبة وهو وزير مقال أصلا”.
وأضاف، “سيتم تعيين المكي وزيرا مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشأن الصحي في الأيام المقبلة ليتم بذلك الركوب على ما تم إنجازه من تقدم في مقاومة الوباء”.
وتابع المكي “بعد مجهود رئيس الجمهورية لتوفير اللقاحات والمعدات الطبية اللازمة، حانت لحظة الركوب على الحدث من طرف حركة النهضة وعلى الإمكانيات المتوفرة حتى تظهر النهضة نفسها أنها هي المنقذة للتونسيين من الوباء من طرف وزيرها وقيادي فيها وهو المكي الذي جرى التسويق له على أنه جنرال لكنه جنرال من ورق”.
وانتقد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي القرار، واعتبر أنه “من ناحية المبدأ من حق رئيس الحكومة أن يُقيل أي وزير، لكن ظروف الإقالة مسرحية هزيلة لأن المسؤول الأول عن مجابهة كورونا هو المشيشي”.
وأكد في تصريح لإذاعة محلية أن الموضوع له علاقة بتصفية الحسابات، مبيّنا أن المشيشي هو جزء من منظومة الفشل.
وربطت أطراف سياسية قرار الإقالة بالتمهيد لمرحلة جديدة تسوق لها النهضة. وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن القرار الذي اتخذه المشيشي بإقالة مهدي كان تمهيدا لإعادة المكي إلى وزارة الصحة بعد أن تم الترويج له في استطلاعات الرأي.
واتهمت في مقطع مصور نشرته ليل الثلاثاء المشيشي بالعمل على إفشال وزير الصحة المقال، قائلة إن “المشيشي بالتخطيط المسبق للفوضى التي شهدتها مراكز التلقيح في اليوم المفتوح، يهدف إلى إعفاء وزير الصحة المعفى أصلا منذ جانفي الماضي”، واصفة إياه بكبش الفداء، مضيفة أن “كل ما حدث يندرج في إطار تصفية الحسابات السياسية”.
ويرى متابعون أن النية نحو تعيين المكي وزيرا للصحة تأتي في إطار تكثيف النهضة لجهودها من أجل تشكيل حكومة سياسية برئاسة المشيشي، معتبرين إياها خطوة نحو تعميق الأزمة، وأن تغيير اسم وزير الصحّة ليس حلا.
ولم يتردد هؤلاء في اتهام المشيشي بتنفيذ أجندات النهضة وسعيها لتعزيز مكانتها في السلطة، منتقدة تخبط المشيشي في إدارة الأزمة.
وأفاد الناشط السياسي عبدالعزيز القطي، أن “اجتماع مدينة الحمامات قبل أيام كشف أن بقاء المشيشي لإطالة أنفاس منظومة معزولة الآن”.
وأضاف “هناك تخطيط عشوائي في إدارة الأزمة وغياب تام للمشيشي على مستوى القرارات الحينية، فضلا عن الصمت الرهيب أمام الوضع الوبائي، حيث يتصرف وكأنه في وضع عادي”.
وأردف “الوزير اجتهد قدر المستطاع في إدارة الأزمة الصحية، لكن النهضة عندما قالت إنها بصدد الحرب على كورونا هي تستخدم المشيشي في ذلك، وهي مسؤولة كذلك عن تعبئة مركز التلقيح في رادس وتحشيد الناس أمام المراكز”.
وفي سؤاله عن هدف النهضة من الضغط على المشيشي، قال القطي “الحركة تريد تعزيز موقعها في الحكومة وتحويل وجهة البرلمان لخدمة مصالحها، وفي ظل تراجع شعبية الحكومة، تريد المسك بزمام الأمور بتعيينات بالولاءات لرفع مشعل الانتصار على الوباء والتسويق لشخصية جديدة ربما كمشروع رئيس حكومة لأن المشيشي انتهى سياسيا”.
ويعتبر الوزير المقال من المقربين من الرئيس قيس سعيد، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أن الإقالة مرتبطة بالخلافات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وسبق أن رفض الرئيس سعيد السماح لوزراء بأداء اليمين رغم موافقة البرلمان على أن يتولوا حقائبهم. ودفعت النهضة نحو هذا التعديل الذي شمل عشرة وزراء لتؤكد أن ائتلافها البرلماني يدعم الحكومة. وعهدت حقيبة الصحة يومها إلى طبيب من سوسة (شرق)، لكن مهدي احتفظ بحقيبته مستفيدا من احتدام الأزمة السياسية.
وتحدثت مصادر إعلامية أن القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق المكي من الشخصيات الأقرب لتولي المنصب، لكنه نفى الاتصال به من قبل رئاسة الحكومة.
وكان مهدي أعلن الاثنين عن إتاحة التطعيم ضد فايروس كورونا لكل المواطنين خلال “أيام مفتوحة” تمتد أثناء عطلة عيد الأضحى ومن ثم قراره أيضا التمديد فيها. ورافق اليوم الأول لهذه الحملة اكتظاظ شديد وفوضى في العديد من مراكز التطعيم.
وتحاول تونس التي تواجه موجة رابعة من وباء كورونا هي الأخطر منذ 2020، تسريع حملة التطعيم بعد توفر مخزون من اللقاحات عبر الهبات الدولية لمنع توسع العدوى.
وحسب أرقام وزارة الصحة، سجلت البلاد معدلا يوميا يناهز 145 وفاة خلال الأسبوع الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفايروس أكثر من 546 حالة بينما توفي أكثر من 16 ألف شخص.
خالد هدوي
صحافي تونسي
