السفير الفرنسي بتونس يؤكد تفهم بلاده للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي.
تونس - حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من محاولة التسلل إلى الأجهزة الأمنية وتوظيفها من أجل خدمة مصالح جهات معينّة، متوعدا بالكشف عن الأسماء المتورطة في القريب العاجل، في وقت عبرت فرنسا عن تفهمها للقرارات التي اتخذها سعيد في 25 جويلية الماضي.
وقال سعيد لدى اجتماعه، الاثنين، بعدد من القيادات الأمنية بمناسبة الذكرى 65 لإنشاء الحرس الوطني التونسي، إن "هناك للأسف من يسعى للتسلل للمرافق العامة وأن يكون له موطئ قدم في بعض الإدارات الحيوية".
وأكد الرئيس التونسي أن هذه المحاولات "ستبوء بالفشل" و"سيتم الحديث عنهم وتسميتهم بالأسماء" مؤكدا أن "الأمن مرفق عام لا مجال فيه لتكتلات أو إدارة تخدم لمصلحة جهة معينة أو حزب".
وشدد سعيّد على أن "المرفق العمومي يعامل فيه الجميع على قدم المساواة، لأن الدول لا تسقط أو تضعف إلا إذا كان هناك خطر من الداخل".
وتعهد سعيد بالعمل على أن تكون "كل المرافق العمومية، الأمن، التربية، الفلاحة، الصناعة، عمومية ووطنية للجميع".
ولم تكن تحذيرات الرئيس التونسي الأولى، حيث سبق أن أكد في أوت الماضي، أن هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص.
وأشار سعيد إلى وجود أطراف سياسية عمدت إلى محاولة تفتيت هياكل الدولة، لكنه شدد على أن "وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخ"
وقال سعيد "سنتصدى لهؤلاء الذين يتسللون في إطار القانون ، وليعلموا جيدا أن أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل سيتم مواجهتها وعليهم الامتثال للقانون".
ويرى مراقبون ومحللون أن محاولات التسلل إلى الأجهزة الأمنية والسيطرة عليها من بين الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي إلى تعيين مسؤولين أمنيين كبار، من بينهم مستشاره للأمن القومي رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وسامي اليحياوي مديراً عاماً جديداً للمخابرات، ومراد حسين مديراً عاماً للأمن العمومي، مكرم عقيد مديراً عاماً للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويشير هؤلاء إلى أن هذه التعيينات قد تساعد سعيد في إحكام سيطرته على الأجهزة الأمنية ومنع محاولات الأحزاب السياسية اختراق وزارة الداخلية، بما يمكنه من بسط سيطرته على السلطة التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي تحذيرات الرئيس التونسي بعد أن وجه الجمعة الماضي اتهامات لأطراف سياسية لم يسمها بأنها تقف وراء مؤسسات إعلامية لاستهداف وضرب مؤسسة الرئاسة.
وقال سعيد "أعرف جيدا من يقف وراء المؤسسات الإعلامية التي تقوم بهجمات منظمة لضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص "يجتمعون ثم يركزون على موضوع من المواضيع وهناك من يُدبر وهناك من يُنفذ".
وكان الرئيس التونسي قد اتخذ سلسلة من القرارات الاستثنائية، منذ 25 جويلية الماضي، شملت تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب لمدة 30 يوما قابلة للتمديد وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
وفي السياق، أكّد سفير فرنسا بتونس أندريه باران، خلال لقاء جمعه الاثنين بعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، تفهّم بلاده للقرارات التي اتخذها الرئيس سعيّد معربا عن تطلّع فرنسا إلى أن تتجاوز تونس هذه المرحلة بما يدعم تجربتها الديمقراطيّة ويستجيب لطموحات شعبها.
وشدد باران خلال اللقاء، على وقوف فرنسا إلى جانب تونس في مواجهة كافة التحديّات الاقتصادية والصحيّة، تكريسا لما كان ما عبرّ عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاتّصال الهاتفي الأخير مع سعيّد.
من جانبه، أعرب الجرندي عن ارتياح تونس لمستوى التعاون الثنائي، مجدّدا الشكر على الدعم الفرنسي لتونس في مجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19 ، ممّا يؤكّد عمق الروابط التاريخيّة العريقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.
وتطرق إلى مرحلة تصحيح المسار السياسي التي اقتضاها الوضع العام في البلاد، والإجراءات التي أقرها رئيس الجمهوريّة بمساندة شعبيّة واسعة استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، مشيرا إلى تواصل مشاورات رئيس الدولة مع مختلف الأطراف الوطنيّة الفاعلة، قصد وضع حدّ للتجاذبات السياسيّة ودفع مسار التنمية في تونس.
