قيس سعيّد: التاريخ أزال الأقنعة عن كلّ من كانت تقوده المصالح وليست المبادئ.
تونس - أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الثلاثاء استغرابه من افتراءات وأكاذيب البعض بادعاء تعرّضهم للتعذيب والعنف، وذلك في إشارة إلى مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب"، مشددا على أن الحوار الذي سيتم تنظيمه خلال الأيام القادمة سيكون مع الصادقين الثابتين.
والاثنين حذرت مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" في بيان، من كل أشكال التضييق على إضراب الجوع الذي يخوضه عدد من أعضائها ومسانديه لليوم السادس على التوالي، والمس من حقوق وحريات المضربين.
والخميس أعلنت المجموعة دخول نواب برلمان وشخصيات عامة وسياسية وبعض أعضاء المبادرة، في إضراب عن الطعام، "رفضا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين".
وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة وزراء بلاده نجلاء بودن الثلاثاء، وفق مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك، إن "بعض ممن كانوا في قصر باردو الذي سالت فيه الدماء (مقر البرلمان المجمدة اختصاصاته) اعتصموا ضد القرارات المتخذة في الخامس والعشرين من يوليو".
وكان الرئيس التونسي اتخذ في ذلك التاريخ إجراءات استثنائية بموجب الفصل 80 من الدستور، تم مقتضاها تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف سعيّد "مؤسف حقا أن البعض منهم يفتري ويقول إنه تعرض للتعذيب أو العنف".
وتابع "هم أحرار في اعتصامهم، ولكن كشفهم التاريخ وأزيلت أقنعتهم، حينما رأيت الصور أمس (الاثنين) لعدد من النواب الذين كانوا يتصارعون ويتبادلون الشتائم في البرلمان صاروا اليوم معا في بيت واحد".
ولفت "هم جزء من المنظومة التي كانوا يريدون إيهامنا بأنهم ضدها"، متسائلا "يتحدثون اليوم عن الديمقراطية، هل هم بالفعل ديمقراطيون أم هم تواصل للمنظومة السابقة تحت أقنعة مختلفة الألوان؟" .
وعبّر سعيّد عن استغرابه من "افتراءات البعض والادعاء بتعرّضهم للتعذيب والعنف". وشدّد على أن "التاريخ أزال الأقنعة عن كلّ من كانت تقوده المصالح وليست المبادئ"، لافتا إلى أنه "سيتم تنظيم حوار خلال الأيام القادمة، سيكون حوار الصادقين الثابتين الذين لا يتلونون كل يوم بلون".
وعن الوضع المالي لتونس، صادق قيس سعيّد على الميزانية الجديدة للبلاد، مؤكدا أنه أمضى على قانون المالية رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة، ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية، لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لحق بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن.
وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة، فضلا عن مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
وكانت تونس أعلنت الثلاثاء ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3 في المئة عن ميزانية عام 2021.
ويبلغ العجز في الميزانية التونسية 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار)، أي 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل، بما يرفع الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
