السفير الأميركي بتونس يدعو إلى تأمين عملية تشاور سياسي شفّافة تشمل الجميع.
تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء بدء "استشارة شعبية" لتلقي مقترحات التونسيين داخل وخارج البلاد، بشأن عملية الإصلاح السياسي، وذلك عبر منصة إلكترونية انطلاقا من مطلع يناير المقبل، مشددا على ضرورة توفير كل الضمانات التقنية من أجل مشاركة واسعة في صياغة الدستور الجديد.
جاء ذلك خلال إشرافه، بقصر قرطاج، على اجتماع حضره، نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، وفتحي السلاوتي وزير التربية، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة، ونزار ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك "استمع قيس سعيد إلى عرض حول مختلف الجوانب التقنية الخاصة بهذه المنصة الإلكترونية وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها".
وشدّد سعيد خلال الاجتماع، على أهمية توفير كلّ الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصّة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمنا يمكن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج وإشراكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة ليتم تأليفها لاحقًا والشروع، بعد ذلك، في تنفيذ باقي المحطات المقبلة عليها بلادنا خلال سنة 2022.
وجدّد الرئيس التونسي على أن تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي صاحب السيادة من التعبير عن إرادته بكلّ حرية.
وقال سعيد إن "البعض ممن يدعي المعرفة" قالوا إن نموذج استفتاء الشعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت غير موجود في العالم، واستدرك أن بعض الدول الاسكندنافية تعتمد على الاقتراع الآلي عبر الإنترنت.
وأشار إلى أنه بعد تلقي المقترحات، ستقوم لجنة بتأليف ما ذكره الشعب من مطالب ومقترحات، ثم تقوم لجنة أخرى بصياغة تلك التصورات في نصوص قانونية، ويتم تنظيم استفتاء حول الإصلاحات الدستورية والقانونية، وعلى وجه الخصوص القانون الانتخابي، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل 2022، "بناء على إرادة الشعب لا من حاول أن ينحرف بها".
وفق ما أعلنه الرئيس التونسي خلال كلمة للشعب، في 13 ديسمبر، تستمر عملية استشارة الشعب من مطلع يناير القادم، على أن تنتهي في العشرين من مارس وستتولى لجنة تتكون من خبراء تأليف مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو، على أن ينظم الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
ومن جانبه، استعرض وزير تكنولوجيات الاتصال أبرز مكونات المنصة الإلكترونية التي أعدت للغرض، والتي أفاد بأنها تتضمن 6 فروع في كل فرع 5 أسئلة مع مساحات للتعبير الحر للأفراد الذين سيشاركون بهوية مخفية و بإمكان المشاركين اختيار المحاور التي سيجيبون عنها.
وأشار إلى أن الاعتماد على هوية مخفية يهدف إلى تشجيع التونسيين على المشاركة، مشددا على أنّ "الآراء في قاعدة بيانات المنظومة ستكون مع الرقم السري، كما يمكن لضمان سرية وخصوصية المشاركة محو الأرقام السرية في غضون 3 أشهر".
وفي غضون ذلك، شدد دونالد بلوم السفير الأميركي في تونس، خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية على "أهمّية أن تؤمن تونس من الآن فصاعدا عمليّة تشاور سياسي شفّافة تشمل الجميع".
وأعرب بلوم، بحسب بلاغ صادر عن السفارة الأميركية في تونس، مساء الأربعاء، عن دعم بلاده "اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تدفع النموّ الاقتصادي وتعزّز خلق مواطن الشغل لعامّة التونسيّين".
وجدّد السفير دعم واشنطن "المتين للشراكة العريقة القائمة بين تونس والولايات المتّحدة، ومساندته القوية لتطلّعات شعبها إلى أن ترعى شؤونه حكومة فعّالة، ديمقراطية، شفّافة، تحمي الحقوق والحرّيات".
في مقابل ذلك، ذكر بلاغ الحكومة التونسية عن السفير الأميركي أنه نقل "ترحيب السلطات الأميركية بإعلان سيادة رئيس الجمهورية عن مواعيد استحقاقات المرحلة القادمة التي ستتوج بالانتخابات التشريعية"، مؤكداً في ذات الوقت على "مواصلة دعم الولايات المتحدة الأميركية للعلاقات الثنائية ومساندة تونس في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيق".
وكان أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أكد بدوره أن "إيطاليا تتطلع باهتمام إلى بدء مسار إصلاحي وتحديد المواعيد السياسية الدستورية النهائية التي ينبغي أن تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية جديدة".
وأعرب دي مايو، خلال لقائه الرئيس التونسي ونظيره عثمان الجرندي، الثلاثاء، أهمية أن "يستمر المسار الذي بدأ نحو إعادة إرساء سيادة القانون وعودة الحياة الديمقراطية إلى طبيعتها"، مشدداً على أن "من المهم أن يتم ذلك من خلال حوار شامل وشفاف وجوهري مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، بشكل يضمن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي".
وفي 25 جويلية الماضي، أعلن سعيّد في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الـ80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمراً رئاسياً قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
