كشف الجنرال رشيد عمار في جلسة محاكمته اليوم الاثنين 3 جانفي 2021، لدى دائرة العدالة الإنتقالية أنه طُلب منه إطلاق النار على الطرابلسية في المطار، لكنه لم يمتثل لذلك.
وأضاف رشيد عمار ، أن وزير الدفاع الوطني الأسبق رضا قريرة ،خلال فترة الثورة سنة 2011، طلب منه إيقاف مدير عام أمن رئيس الدولة علي السرياطي، لكونه يعتزم القيام بانقلاب حسب تصريحه لوسائل الاعلام .
و قد مثل اليوم الاثنين 3 جانفي 2021 في حالة سراح الجنرال رشيد عمار وذلك للاستماع له بخصوص القضية عدد 30 المتعلقة بالشهيد انيس الفرجاني وبينت له المحكمة أنه تم توجيه استدعاءه ومحمد الغنوشي ولطفي الحاجي وأحمد نجيب الشابي بواسطة عدل منفذ بطلب من القائمين بالحق الشخصي للاستماع لهم بخصوص ملف القضية .
كما بينت له المحكمة أنه محال في القضية ليس كمتهم، بل كشاهد وعبر عن استدعائه لأداء الشهادة قانونيا ،ثم أدلى القسم أمام هيئة المحكمة وبعد ادائه اليمين القانونية وتحذيره مغبة الشهادة زور اقسم يمينا قانونيا أن لا يقول الا الحق .
و تتتعلق أحداث القضية بأحداث ثورة الحرية والكرامة التى جدت يوم 13 جانفي 2011 أدت إلى وفاة جملة من التونسيين في شوارع العاصمة ،كما أدت إلى تضرر عدة مواطنين حسب ما أثبته التشريح الذي أكد انها من طلق ناري من أطراف أمنية بصدد التصدي للمظاهرات .
و أضاف الجنرال ، أنه خلال تلك الفترة كان يشتغل في وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس أركان جيش البر ،ومكانه كان قاعدة العمليات بوزارة الدفاع ،ملاحظا أنه كانت له عدة قوات من الجيش الوطني منتشرة بكامل أنحاء البلاد التونسية و مرابطة بكامل تونس العاصمة بما قدره 150 موقع وهي مواقع لمؤسسات حساسة منها القضائية والمالية ،او صناعية عامة أو خاصة ،وان مهمتهم هي حماية تلك المواقع من اي تهديد.
ويوم 13 جانفي 2011, علم الجنرال رشيد عمار، شأنه شأن كافة التونسيين سقوط ضحايا أثناء التظاهرات التى عرفتها وسط العاصمة ،ملاحظا أنه لم تستهدف من المتظاهرين اي مركز كان الجيش الوطني يأمنه،وبخصوص تسائل القاضية له حول المؤسسات التى أمنها الجيش بشارع الحبيب بورقيبة لاحظ أن الجيش كان يؤمن وزارة الداخلية،والكنيسة وسفارة فرنسا والمغازات الكبرى والمؤسسات المالية .
