نظرت مساء اليوم الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بملف احداث القصبة 2 التى تسببت في استشهاد 6 شبان وجرح 6 آخرين والتى شملت الأبحاث فيها كل من أحمد شوبير ومدير العام للأمن العمومي والجنرال رشيد عمار وآخرون.
محامية الشهداء تطلب
وباعطاء الكلمة لمحامية الشهداء والجرحى لمياء فرحاني طالبت بتوجيه طلب لوزارتي الدفاع والداخلية لتمكين المحكمة من التسجيلات المدونة لدى الجهات المختصة في خصوص احداث 25 و26 و27 فيفري 2011.
في حين طلب محامي الجنرال رشيد عمار بعدم شرعية كل أعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي احالت ملف القضية على المحكمة وطلب استيضاح الامر واستدعاء وزير الداخلية زمن الواقعة فرحات الراجحي لسماع اقواله بوصفه المسؤول الاول عن وزارة الداخلية مع تمسك منوبه لتحرير مكافحة معه.
اما محامي المدير العام للأمن العمومي فقد طالب بارجاع ملف القضية الى النيابة العمومية لتوجيه الاتهام واحالة الراجحي كمتهم بوصفه المسؤول زمن الواقعة على تلك الأحداث ويشرف على وزارة الداخلية مباشرة وهو المسؤول الأول عن إصدار الأوامر والقرارات وتعمل تحت امرته جميع الوحدات.
وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة تحديد موعد 14 فيفري القادم للنظر في القضية .
