قيس سعيّد يدافع عن الاستشارة الإلكترونية لاستفتاء الشعب حول الإصلاحات السياسية بعد دعوة حركة النهضة الإسلامية إلى مقاطعتها.
تونس - أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الاثنين أن عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل إلى الإعدام، لافتا إلى أن السلطات تملك وثائق تثبت تورطهم في جرائم كثيرة، وذلك في إشارة إلى نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري للحركة فتحي البلدي.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، تم إيقاف البحيري بمعية فتحي البلدي الذي ارتبط اسمه بقضيتي اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبما عُرف بالجهاز السري للحركة الإخوانية، ووضعهما في الإقامة الجبرية، بعد أن أثبتت التحريات الأمنية تورطهما في شبهات إرهاب من خلال إسناد شهادات جنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لإرهابيين.
وقال الرئيس سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن إن "من تم وضعهم في الإقامة الجبرية من المفترض أن يكونوا في السجن، لأنهم متورطون في تزوير جوازات سفر وفي التسفير إلى بؤر التوتر"، لافتا إلى أن "لدى سلطات الأمن ما يثبت تورطهم في جرائم كثيرة في تدليس جوازات سفر وفي قضايا تسفير وإعطاء جوازات سفر لمن كانوا موضوعين في لائحات الإرهاب".
وتحيل تصريحات الرئيس التونسي إلى قضايا الإرهاب والتسفير إلى مناطق النزاعات المفتوحة منذ 2013، والتي تساهلت خلالها حكومة الترويكا (حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل)، التي حكمت تونس خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى أواخر 2014، مع أنشطة المتطرفين والسكوت عن موجة التسفير التي طالت المئات من الشبان التونسيين إلى ليبيا وسوريا.
ووفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو 2015 إثر زيارة لتونس، أكد أن أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما يقاتلون مع تنظيمات جهادية، خصوصا في ليبيا وسوريا.
ورغم إحالة ملف قضية البحيري والبلدي على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن تباطؤها دفع وزارة الداخلية إلى وضعهما تحت الإقامة الجبرية كخطوة احترازية يخولها قانون السادس والعشرين من جانفي 1978.
ومنذ وضع المتهمين تحت الإقامة الجبرية اشتغلت ماكينة حركة النهضة الإسلامية واصفة القرار الحكومي بـ"الاختطاف"، وروجت الأكاذيب بشأن الوضع الصحي للبحيري، في محاولة لتأليب الرأي العام الداخلي والخارجي بشأن الحقوق والحريات في تونس.
وقال الرئيس سعيّد "ويتنادى الكثير في تونس وفي الخارج أن من تم وضعه في السجن إنما من أجل رأيه أو موقف عبّر عنه"، وأكد أن هذين الشخصين محاطان بأطباء وتمت معاملتهما بطرق إنسانية، موضحا أن "القضية ليست مع القضاة أو القضاء وإنما مع قضاء مستقل".
ولفت سعيّد إلى أن "عقوبة هذين الشخصين تصل إلى حدود الإعدام، لأن الجرائم تتعلق بخيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات من الخارج وبعض العواصم الغربية تحت تأثير بعض الدوائر المالية".
وعاد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيسة الحكومة إلى مسألة التعديلات في المجلس الأعلى للقضاء وما يروّج حول حله، وأكد أن ''القضية ليست مع القضاة ولا مع القضاء، القضية مع قضاء مستقل، ولا يمكن أن نحقق أهداف الشعب التونسي في العدل وفي الحرية إلا بقضاء مستقل".
وشدّد سعيّد على ضرورة توفير كل العناصر التي تمكّن القضاة من القيام بمهامهم في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم، مؤكّدا أنّه ''لا يمكن أن يتحول القضاء إلى مشرّع''، مضيفا "نشرّكهم، نأخذ برأيهم، نستلهم من حلولهم، ولكن ليس للقضاة أن يتحوّلوا إلى مشرّعين".
وتابع "ليست هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة، هناك قضاة للدولة التونسية يطبّقون القانون التونسي''.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية، داعيا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".
ويواجه القضاء التونسي منذ 2011 اتهامات بعدم الاستقلالية، خاصة بعد تولي البحيري قيادة وزارة العدل إبان حكم الترويكا، حيث عزل العديد من القضاة وحل محلهم آخرون في سياق ما أسماه وقتها بتطهير القضاء.
وشدد سعيّد على ضرورة إصدار مراسيم تسلط عقوبة السجن ضد المضاربين والمحتكرين، قائلا "إنهم يريدون إعادة التنظم من جديد داخل الدولة للتنكيل بالشعب ومقدراته"، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.
وكان الرئيس التونسي أكد قبل أيام محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج "إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة"، مشيرا إلى أنهم "كدّسوا المليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى"، في انتقاد ضمني لحركة النهضة.
كما بيّن أن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.
ومنذ أشهر فتح القضاء التونسي تحقيقات موسّعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وذلك حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
والأسبوع الماضي قرر القضاء التونسي إحالة 19 شخصا إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي لانتخابات 2019 نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي.
وأكد سعيّد أن الاستشارة الإلكترونية المزمع انطلاقها هذا الشهر لا تعد "بدعة"، في رده على الانتقادات التي طالت هذه الخطوة في استشارة الشعب.
وقرر الرئيس التونسي استشارة التونسيين إلكترونيا تمهيدا لاستفتاء شعبي حول الإصلاحات السياسية، ضمن خارطة الطريق التي طرحها للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وتنتهي بانتخابات برلمانية في السابع عشر من ديسمبر المقبل.
وقال سعيّد "أقول للتونسيين إن هذه الاستشارة ليست بدعة. لينظروا إلى الاستشارات التي أجريت في عدد من دول أميركا اللاتينية في تشيلي وفنزويلا وفي البرازيل على المستوى المحلي".
وترفض الأحزاب المعارضة لقرارات سعيّد هذه الاستشارة ودعت إلى مقاطعتها، فيما اعتبرها اتحاد الشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، غير ذات جدوى، فضلا عن العوائق التقنية الممكنة.
وبدأت عمليات تجريبية للاستشارة التي تشمل مسائل ترتبط بالسياسة والاقتصاد والثقافة والصحة والتعليم والتنمية والتحول الرقمي، في عدد من دور الشباب، على أن توضع موضع تطبيق رسميا بدءا من منتصف الشهر الجاري حتى العشرين من مارس المقبل.
وأضاف الرئيس التونسي "نحن في إطار استفتاء إلكتروني للتعرف على الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام. نريد أن نستنبط طرقا جديدة ونستلهم من تجارب الدول الأخرى وتجاربنا التي لم تجد طريقها إلى التطبيق".
كان سعيّد علّق العمل بمعظم مواد الدستور وجمّد قبل ذلك البرلمان وبدأ التشريع عبر المراسيم، وبرر خطوته بتفشي الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، في حين يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور.
