في خضم الجدل القائم بالبلاد حول موضوع اصلاح القضاء نظمت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات السبت 8 جانفي 2022 ندوة لطرح عديد الإشكاليات التي رافقت هذه المبادرة ولتوضيح المشهد القضائي الذي يحتاج الى تضامن الفاعلين من المجتمع المدني.
من بين الأهداف التي ترمي اليها المبادرة هي رصد الخروقات وكشف التجاوزات والاخلالات داخل المنظومة القضائية والمطالبة بالكشف والتدقيق في الأموال المرصودة لإصلاح مرفق القضاء والبحث في مصادرها ومآلاتها.
كما تهدف أيضا الى المطالبة بإصدار أحكام نافذة بناء على ما جاء في التقرير النهائي لمحكمة المحاسبات وما جاء في التقرير النهائي للتفقدية العامة لوزارة العدل.
كما تهدف كذلك الى استحثاث عملية المحاسبة لجميع الأطراف المتورطة في التستر على الجرائم الإرهابية والمالية من داخل مرفق القضاء.
وتدعو هذه المباردة ايضا الى الحث على محاسبة الجهات المتورطة في نهب المال العام والتهريب وخاصة الأطراف المتورطة في الاغتيالات السياسية والإرهاب وشبكات تسفير شبابنا الى بؤر التوتر.
ومن ضمن اهداف المبادرة هو العمل على مراجعة التعيينات والقطع مع تعيينات الولاءات خاصة في الوظائف العليا في سلك القضاء، و المطالبة بإصلاح منظومة شاملة للقضاء والنأي بالمرفق القضائي عن كل التجاذبات مهما كان نوعها.
وتطالب مبادرة "تونسيون من اجل قضاء عادل" بالقيام بحملات تحسيسية وتوعوية حول حق المواطن في قضاء عادل وناجز.
وكانت تدخل العقيد لطفي القلمامي في شكل شهادة مؤثرة حيث قال ان الجسم القضائي مريض وقد جاءت الثورة كفرصة لتعافي هذا المرفق من خلال الحكم الصادر في حقه من قبل المحكمة الادارية التي اعتبرها نموذجا لكن الارادة السياسية كانت مفقودة من خلال منظومة الحكم ما قبل 25 جويلية التي عطلت كل شيء وحطمت كل الاحلام منوهًا بموقف وزيرالداخلية توفيق شرف الدين من خلال استقباله وتقديم اعتذار رسمي اعتبره على رمزيته خطوة على الطريق الصحيح تؤكد السعي للقطع مع التلاعب بأحكام القضاء لكنه مازال ينتظر تفعيل قرار المحكمة الإدارية الصادر في حقه ودعا في شهادته الي ضرورة النأي بالمرفق القضائي عن كل التجاذبات والسعي لمحاسبة كل من اجرم في حق هذه الدولة مهما كان موقعه.
