شؤون وطنية

رغم عشر سنوات من الحكم لم تستطع النهضة أن تنسى موقفها المعادي للمؤسسة الأمنية، وهو ما يفسر الاتهامات الموجهة إلى الحركة بمحاولة اختراقها.

تونس-  جاءت التظاهرة الاحتجاجية التي دعت إليها حركة النهضة الإسلامية الجمعة في ذكرى الرابع عشر من جانفي دون المأمول من حيث عدد المشاركين، كما لم تحقق الزخم السياسي الذي خططت له النهضة لاستثماره في خلافها مع الرئيس قيس سعيد.

وللتغطية على أنها لم تتمكن من حشد أكثر من مئات محدودة من أعضاء الحركة، ركزت النهضة على إطلاق إشاعات وروايات عن عنف رجال الشرطة الذين توافدوا بكثافة لمنع المحتجين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس، والذي بات يمتلك رمزية كبيرة منذ الرابع عشر من جانفي 2011 تاريخ مغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لتونس تحت وقع الاحتجاجات.

وقالت وزارة الداخلية إن عدد المحتجين بلغ 1200 شخص ضمن مجموعات، وحاولوا تجاوز الحواجز الأمنية والاعتداء على رجال الأمن، وإن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم. وتوافقت تقديرات وزارة الداخلية التونسية لعدد المحتجين مع تقدير وكالات الأنباء وأغلب المراسلين الذين واكبوا تظاهرة حركة النهضة وبعض حلفائها من أحزاب وسط اليسار.

ويمثل عدم قدرة النهضة على حشد أعداد تزيد عن المئات في عز أزمتها في المواجهة مع الرئيس سعيد وفي تونس الكبرى، حيث تشير التقديرات إلى مجموع سكاني يصل إلى 3 ملايين نسمة، مؤشرا جديدا على تفكك قدرات النهضة السياسية ويأس أعضائها وابتعادهم عن خطاب القيادات التي تفردت بالقرارات واختارت مسارا تصعيديا أوصل النهضة قبل غيرها إلى طريق مسدود.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة من أنصار حركة النهضة على عناصر الشرطة شبيهة بالحملات التي كانت تقودها الحركة ضد السلطة السياسية قبل 2011 بإطلاق سيل من التهم الهادفة إلى كسب تعاطف المنظمات الحقوقية الأجنبية.

وتحدث نشطاء محسوبون على حركة النهضة في تغطيتهم للتظاهرة عن “محاولات دهس بسيارات أمنية في محيط مقر حركة النهضة بمونبليزير (في محيط العاصمة تونس) لمنع المتظاهرين من الوصول إلى شارع الثورة (الحبيب بورقيبة)”.

وتحدث آخرون عن اعتقالات وخطف من ذلك قصة “خطف” العميد السابق للمحامين عبدالرزاق الكيلاني، وأنه “وقع إخلاء سبيله على بعد 200 متر من مكان خطفه”.

وأثارت هذه الإشاعات سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن التهم الموجهة للأمن التونسي منذ الاستقلال لم يسبق أن أشارت إلى “عمليات دهس”، واعتبرها البعض اختلاقا يظهر إفلاسا أخلاقيا وسياسيا لحركة أخذت فرصتها في الحكم لكنها أظهرت عجزها وتريد أن تفرض نفسها على التونسيين بالقوة.

وتساءل نشطاء كيف يمكن الحديث عن اختطاف شخصية بارزة لمسافة مئتي متر ثم إطلاق سراحه، معتبرين أن ترويج هذه الإشاعة الخيالية هدفه استدعاء المظلومية التي قادت حركة النهضة في 2011 إلى السلطة، ولافتين إلى أن التونسيين لم تعد تنطلي عليهم القصص والروايات الخيالية المعادية للشرطة ووزارة الداخلية.

وتقول أوساط تونسية إنه رغم عشر سنوات من الحكم لم تستطع حركة النهضة أن تنسى موقفها المعادي للمؤسسة الأمنية، وأن هذا ما يفسر الاتهامات الموجهة إليها بمحاولة اختراق هذه المؤسسة وتوظيف موالين لها داخلها، في الوقت الذي يفترض أن تكون هذه المؤسسة محايدة عن جميع الأحزاب والشخصيات السياسية.

واستعاد النشطاء المحسوبون على النهضة مفردات قديمة في الهجوم على المؤسسة الأمنية مثل “عودة دولة البوليس” واتهام الأمنيين بالبطش واعتقال العشرات من المحتجين.

واتهم متابعون للشأن التونسي حركة النهضة بالمخاطرة من خلال الدعوة إلى احتجاجات في وقت تشهد فيه البلاد عودة قوية لفايروس كورونا متحدية تحذيرات وزارة الصحة والخبراء في المجال، مذكرين بنتائج المظاهرة التي دعت إليها الحركة في فبراير من العام الماضي والتي كانت سببا مباشرا في انتشار العدوى بالفايروس في وقت لم تكن فيه البلاد قد حصلت بعد على ما يكفيها من اللقاح اللازم.

وشدد المحلل السياسي نبيل الرابحي على أنه “كان من المفروض ألاّ تكون هناك تظاهرات احتراما للإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات، ورأينا كيف أن هذه الأطراف تظاهرت في السابق”.

وقال “لو كانت الأحزاب واعية لما دعت إلى النزول إلى الشارع للتظاهر، ولكن حركة النهضة لا تهمها صحة الناس، ورأيناها سابقا كيف تظاهرت لدعم حكومة هشام المشيشي في ذروة الوباء”. واستطرد” اليوم أعتقد أنها لحظة احتضار النهضة وأعتقد أنها وقّعت على نهايتها السياسية”.

والأربعاء أقرت رئاسة الحكومة التونسية حظرا ليليا للتجوال ومنعا للتجمعات لأسبوعين لمكافحة انتشار وباء كوفيد – 19.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن المحتجين “تعمدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافة التظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة للوقاية من تسارع انتشار فايروس كورونا لذلك تم استعمال المياه لتفريقهم”. واتهمت الوزارة هؤلاء المحتجين بأنهم “تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنية ومهاجمة قوات الأمن المتمركزة لحفظ النظام”.

وأشارت إلى أن “الوحدات الأمنية تحلّت بأقصى درجات ضبط النفس”، داعية “كافة المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في الغرض وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونية للتجمع (في المظاهرات)”.

وكانت الوزارة كشفت في بيان سابق أنّها حجزت مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص كانوا يعتزمون توزيعها على منحرفين “قصد القيام بأعمال شغب وتخريب يوم الرابع عشر من جانفي.