عبدالفتاح مورو وعبير موسي وسيف الدين مخلوف ومحمد عبو وعمر منصور متهمون بمخالفة الإشهار السياسي أثناء الصمت الانتخابي خلال الاستحقاق التشريعي والرئاسي في 2019.
تونس - قررت النيابة العامة في تونس الثلاثاء إحالة خمس شخصيات سياسية بارزة، من بينها مرشح حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح مورو ورئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إلى التحقيق، وذلك من أجل مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في خريف 2019.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني قوله إن "الوكيل العام لدى هذه المحكمة، تولّى بتاريخ الرابع عشر من يناير 2022، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتتبّع كل من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبّو وسيف الدين مخلوف وعبدالفتّاح مورو، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضح أن قرار إحالة المذكورين على قلم التحقيق تم "استنادا إلى صفاتهم كمحامين، حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي على قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب إليه".
وأضاف الترخاني أن قرار الإحالة جاء "طبقا للفصول 57 و68 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في السادس والعشرين من مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".
وكان رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، أكد في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154 و155 من القانون الانتخابي.
وينص الفصل 154 من هذا القانون على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي تترتب عليها خطية من 5 إلى 10 آلاف دينار (من 1.7 إلى 3.4 ألف دولار).
ويأتي قرار الإحالة اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات البرلمانية لسنة 2019، الذي أكد حصول مجموعة من التجاوزات، من بينها التعاقد مع أطراف أجنبية واللجوء إلى الإشهار السياسي عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية لستة مرشحين بقيمة بلغت نحو 171 ألف دينار (62 ألف دولار)، فضلا عن استعمال أحزاب من أبرزها حركة النهضة الإسلامية وقلب تونس وآفاق تونس لمنشورات ممولة على الشبكات الاجتماعية.
وتعتبر حركة النهضة من أكثر المتورطين في الجرائم الانتخابية، حيث كشفت محكمة المحاسبات، التي تعد أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس، في تقرير لها أن الحركة الإسلامية تعاقدت مع شركة دعاية وضغط أميركية من أجل تلميع صورة الحركة.
كما اتهم التقرير حزب قلب تونس، الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي، بتعاقده مع شركة ضغط أجنبية بقيمة 2.85 مليون دينار، وتم تحويل جزء من قيمة العقد عبر حساب بنكي غير مصرح به وهو حساب زوجته.
وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرارا القضاء بسبب التباطؤ في إصداره أحكامه النهائية من خلال التقرير المذكور، وذهب مؤخرا إلى حد التلويح بإصدار مراسيم تفعل مخرجاته، ما يعني مباشرة إسقاط القوائم الحزبية المتهمة بتلقي تمويلات أجنبية أو ارتكاب مخالفات قانونية خلال الانتخابات الأخيرة.
