التأكيد المستمر على أن البحيري على شفا الموت، يهدف بالأساس إلى تسليط الضغط على السلطات لإطلاق سراحه ومنع إحالته على القضاء.
تونس – تحول موضوع توقيف نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري إلى دراما تونسية من حلقات لن تنتهي رغم مرور أكثر من عشرين يوما على عملية توقيفه لوجود “شبهة إرهاب”، كما قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين في مؤتمر صحافي قبل أسبوعين.
وفي حلقة جديدة من مسلسل البحيري قالت زوجته سعيدة العكرمي إن زوجها “كان سيتعرض لمحاولة اغتيال لولا وجودها معه عند اختطافه”، في الوقت الذي اكتفت فيه في اليوم الأول بالحديث عن اعتقاله ولم تشر من قريب أو بعيد إلى محاولة الاغتيال قبل أن يتحول حديثها لاحقا إلى تحذيرات يومية من أن البحيري على حافة الموت.
ويتطور “السرد” الدرامي لقضية البحيري مع تطور الإشاعات والاتهامات الموجهة إليه أو إلى حركة النهضة.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون حديث العكرمي عن محاولة الاغتيال لتأكيد أن زوجها ضحية كردّ على اتهامات تضعه ضمن دائرة المتهمين في وفاة مسترابة لأحد الكوادر الأمنية، ما دفع حركة النهضة إلى الرد وبسرعة الخميس على الاتهام الذي لاقى رواجا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحمّل بيان النهضة القضاء مسؤولية تأخير البت في قضايا رفعتها ضد من تصفهم بمطلقي الإشاعات ما جعلهم “يتمادون في أفعالهم حد التحريض آخرها ضد النائب ووزير العدل السابق الأستاذ نورالدين البحيري في محاولة الزج به في حادثة انتحار أحد الإطارات (الكوادر) الأمنية”، معربة عن “خشيتها على وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري”.
وأشارت العكرمي إلى أن البحيري “توقع أن يتم اغتياله وكتب عنه” وفق ما قالت في مؤتمر صحافي عقدته ضمن لجنة الدفاع عن البحيري. ولفتت العكرمي إلى أن الوضع الصحي للبحيري “هش ومن الممكن أن ينهار في أيّ لحظة”.
وحمّلت “الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل من خططوا لعملية اختطاف البحيري، مسؤولية تدهور حالته الصحية”.
ويعتبر المراقبون أن التأكيد المستمر مع كل مؤتمر صحافي للجنة على أن البحيري على شفا الموت، وأن الأطباء طلبوا من زوجته التوقيع على إبراء ذمة، ونشر ذلك على نطاق واسع في مواقع التواصل، هدفه الضغط على السلطات لإطلاق سراحه ومنع إحالته على القضاء في ملفات يحوم حولها الكثير من الغموض في ظل اتهامات كثيرة توجه إليه خاصة ما تعلق بالسيطرة على القضاء في فترة تحمله حقيبة العدل (2012 – 2013).
وقال عضو هيئة الدفاع عن البحيري سمير ديلو خلال المؤتمر الصحافي نفسه إنه “تم احتجاز البحيري لمدة تفوق 4 ساعات في منطقة مهجورة لاستصدار بطاقات قضائية ضده، ولكنهم فشلوا في ذلك ليقوموا فيما بعد بقرار وضعه تحت الإقامة الجبرية”.
وجاء إخضاع البحيري للإقامة الجبرية في سياق الحديث عن مخططات إرهابية لضرب الاستقرار في البلاد، ولاسيما بعد أن حثّ الرئيس قيس سعيّد على الانتباه إلى “ما يُدبّر من بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية”.
ويقول مراقبون إن اعتقال البحيري يأتي في إطار محاولة قيس سعيد محاصرة التغلغل الإخواني في القضاء، على غرار ما حدث في المؤسسة الأمنية، لافتين إلى أن هذه خطوة أولى على هذه الطريق التي ستكون شاقة بسبب تشعباتها.
وفي أوائل ديسمبر الماضي أعلن الرئيس التونسي عزمه الإعلان عن إجراءات جديدة في غضون أيام. وأكد قيس سعيّد في لقاء جمعه بممثلين عن القضاة أنه يستعد للإعلان قريبا عن مراحل جديدة حتى “تستعيد الدولة والقضاء عافيتهما”، معبرا عن غضبه من التأخير في حسم القضايا ومتهما بعض القضاة بالفساد.
