حملت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف مسؤولية ما وصفته اعتماد الهرسلة وفبركة الملفات والإحالة على مراكز الأمن من خلال توجيه الاستدعاءات للنقابيين وذلك على خلفية تنفيذهم لاضراب قطاعي يومي 19و20 جانفي الجاري.
واستنكرت الجامعة العامة للبريد هذه التتبعات في حق منظوريها واصفة اياها بالمتنافية مع الحريات والحقوق النقابية مؤكدة أن هذه الاستدعاءات الموجهة للنقابيين تذكر بالممارسات المعتمدة زمن الاستبداد حسب توصيفها.
وانتقدت الجامعة من جهة أخرى عدم رجوع ادارة البريد وسلطة الإشراف الى طاولة المفاوضات من أجل البحث عن حلول تجنب المؤسسة التوترات.
وكان كاتب عام الجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري قد أفاد أن تنفيذ قطاع البريد لإضراب يومي 19 و20 جانفي الجاري يأتي للمطالبة بالخصوص بتطبيق الإتفاقيات الممضاة مع سلطة الإشراف.
