وزيرة المالية تعبّر عن أملها في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أفريل.
تونس - قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري اليوم الأربعاء إنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل هذا العام، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع رواتب الموظفين، وسط تساؤلات حول مصير المالية العمومية بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر.
وكان خبراء اقتصاديون تحدثوا عن عجز الدولة عن تسديد رواتب الموظفين، ما دفعها إلى القيام بطباعة الأوراق النقدية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع نسب التضخم.
وتوقفت المحادثات بين صندوق النقد الدولي وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة في يوليو، عندما أقال الرئيس قيس سعيّد الحكومة وعلّق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.
واستؤنفت المناقشات بعد أن وضع سعيّد خططا لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام. كما يقول صندوق النقد والمانحون الأجانب إن الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها الدعم الحكومي، ستحتاج إلى دعم واسع، بما في ذلك من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والأطراف السياسية الرئيسية من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقالت وزيرة المالية للصحافيين إن مقترحات الإصلاح قدمت إلى الاتحاد العام التونسي للشغل و"سيعطينا رده في الأيام القليلة المقبلة... وستناقش ملاحظاتهم... للتوصل إلى توافق".
وأضافت "أؤكد لكم أن الرواتب ليست مهددة خلال الشهور المقبلة".
وأثيرت مخاوف بعد تأخر دفع المرتبات في يناير، عندما وصلت رواتب المعلمين متأخرة عشرة أيام.
وحث صندوق النقد الدولي تونس أيضا على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة رواتب القطاع العام والشركات المملوكة للدولة.
والثلاثاء طلب قيس سعيّد، خلال استقباله بقصر قرطاج وزيرتي المالية والتجارة، من الحكومة صرف رواتب الموظفين العموميين في مواعيدها.
ووفق بيان للرئاسة التونسية، قال سعيّد إنه "استمع إلى عرض حول وضع المالية العمومية وسير المرفق المالي في تونس"، مشددا على "ضرورة صرف الرواتب في مواعيدها".
وشهدت رواتب الموظفين هذا الشهر تأخرا في صرفها لمدة ناهزت 10 أيام، وفق بعض النقابات.
وتصرف الرواتب عادة في تونس في منتصف كل شهر.
والاثنين، استنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس (نقابة) في بيان، تكرار تأخر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين، ولوحت بتنفيذ أنشطة احتجاجية.
كما نددت الجامعة العامة للتعليم العالي، وهي منضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، عبر بيان أيضا، بـ"الضّرر الحاصل (جراء تأخر صرف الرواتب)، والذي يتسبّب في كل مرّة في العديد من الإشكاليات".
وحمّل سعيّد معارضيه مسؤولية اضطراب توزيع المواد الغذائية الأساسية، وفقا للبيان.
وقال سعيّد "لا بدّ من تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة، لأن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة، فمرّة يتعلّق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرّة بالبنزين، وهذه الأيام بالنسبة لعدد من المواد الأساسية كالقمح والزيت المدعّم".
وأضاف أن "ما يحصل ليس من قبيل الصدفة، ولكنه بتدبير وترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل الخامس والعشرين من جويلية".
وفي وقت متأخر الاثنين، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية رفع أسعار المحروقات المبيعة في السوق المحلية، بدءا من مطلع فيفري.
وذكرت الوزارة في بيان أن الزيادة تأتي في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.
وأوضحت أنه ابتداء من الأول من فبراير، سيتم إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية.
وبناء على القرار، ارتفع سعر لتر الديزل الخالي من الرصاص 60 مليما إلى 2.155 دينار (0.7 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليما إلى 1.866 دينار (0.5 دولار).
كما ارتفع سعر لتر الغازولين الخالي من الرصاص بمقدار 35 مليما، ليسجل 1.720 دينار (0.6 دولار).
وأرجعت الوزارة الزيادة إلى صعود السعر العالمي للنفط الخام، الذي بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة بتجاوزه عتبة 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات.
ولفتت إلى أن "كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عليه تمويل إضافي لمنظومة دعم المحروقات والكهرباء والغاز بـ140 مليون دينار في السنة، ما يعادل نحو 49 مليون دولار".
