صرح القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي على قناة التاسعة بحقائق مدوية تخرج للعلن للمرة الأولى في علاقة بوزارة الداخلية بعد ان توجه له الكرونيكور لطفي لعماري بالسؤال عن سر تجاهل حركة النهضة الحكم بعودة للعقيد لطفي القلمامي الى وظيفته في علاقة باقالة القيادات الامنية من وزارة الداخلية، فكان رده صادما ومزلزلا اذ قال بالحرف الواحد:
العقيد القلمامي شخصية محترمة وانا اتمنى رجوعه للوزارة لكن
وهذه الجملة الاعتراضية كانت مربط الفرس اذ ذكره لطفي لعماري ان مسائل من هذا النوع لا تدار بالتمنيات فارتبك وقال:
اقصد ان قيادات بوزارة الداخلية هي من ارتأت عكس ذلك
بمعني قيادات الموالاة التي عينتها الترويكا والنهضة والتي كان مجرد ذكر اسم القلمامي يخيفها لانه شخصية غير طيّعة يدين بالولاء لتونس وليس للاحزاب.
تصريح على غرابته أثار ردود فعل كثيرة بعده التصريح الصادم وسيبقى الجدل مفتوح على مصراعيه واكد وجود خلفيات غير بريئة حالت دون رجوع العميد القلمامي ورد الاعتبار له وهو ما تفطن له الوزير الحالي توفيق شرف الدين الذي فهم لعبة الكواليس واعتذر للقلمامي في موقف جعل اسهمه تتصاعد بقوة، موقف كلفه الإبعاد من منصبه بعد انا أقام البعض ممن اعترضوا على عودة القلمامي الولائم والأفراح بعد ابعاد الوزير وجعلت المشيشي يهرول في ذات اليوم للوازرة ويبعد الوزير شرف الدين بدعوى حماية عمل الإطارات وعدم إرباكهم والحقيقة هي عكس هذا تماما بل ان المشيشي اصر علي ترقية قيادتين كبيرتين لضمان سيطرته على الوزارة وقد سايره الرئيس سعيد تكتيكيا لكنه كان مدركا ان المسالة مسالة وقت لاغير فعاد شرف الدين ليقيل اكثر من 45 اطارا بين مكلفين بمهام في الديوان وقياديين وهم ذاتهم الذين يدفعون اليوم لشيطنته بترويج فكرة استبداله حيث لايروق لهم.
لذلك على وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين الذي عليه أن يكمل ما بدأه و ينصف العميد لطفي القلمامي ويعيد من انصفه القضاء الى المؤسسة الأمنية لأن تونس في حاجة الى كل كفاءاتها.
وكان الدكتور شلبي عميد معهد الصحافة سابقا تطرق لنفس الموضوع وقال:
صحيح أن البعض في تونس حاول الدفع نحو إنصاف الڤلمامي، غير أنها بقيت محاولات محتشمة.. قضية دريفوس كانت بداية سقوط الجمهورية الثالثة. وأصبحت القضية تيارا فكريا عميقا يبحث في علاقة السلطة بالقضاء و “بالمصلحة الوطنية”: Dreyfusisme ولأنهم غلّبوا في فرنسا حق الفرد على “منطق الدولة” حققوا الديمقراطية و ضمنوا للدولة منطقها و هيبتها. إذا كان الإعلاميون يعلمون كلهم أن الرجل مظلوم و هم صامتون، فعمّ سيدافعون؟ القضية تخص شخصا في وقائعها، غير أنها تمس حياة دولة في رمزيتها…
وكان عبد المجيد البلومي -رئيس جمعية للامنيين المتقاعدين- اكثر وضوحا في احدى تدويناته:
وتدعيما لكلام المكي الذي كان وزيرا بالوكالة وكيف ارجعوا ن ض. للمصالح الفنية مع ترقيته لمدير عام للمصالح الفنية ثم تمت مجازاته بخطة ملحق امني ديبلوماسي في سفارة قطر ونفس الشيء فعلوه مع اطراف اخري في وجازوهم بالسفارات ولا زالو يتعاملون مع النهضة راهو ماقام به شرف الدين عمل بطولي بالقضاء علي الجزء الداخلي للأمن الموازي في انتظار الامن الموازي الموجود بالسفارات والذي لازال يدين بالولاء للنهضة ويتعامل معها الي اليوم موقف يدعم تمشي الوزير شرف الدين وشرعية قراراته فقط ننتظر منه تكملة مابداه لرد الاعتبار كاملا للعميد بعد الاعتذار له.
الاخطر من كل هذا أن صاحب التصريحات الصادمة عبد اللطيف المكي حتى وان تحدث في الموضوع دون قصد وارتبك لم يكن يوما امنيا ولا حتى اداريا بالوزارة ويحصل على مثل هكذا معلومات دقيقة من الكواليس يعني أن دواليب الوزارة كانت تدار في مونبليزير لا المبنى الكبير بشارع الحبيب بورقيبة... وهنا الاعتراف الضمني بالأمن الموازي والضحك على الذقون.
