شؤون وطنية

أمين محفوظ: القانون الجديد يجب أن يقوم على فوز حزب يتحمّل الحكم بمفرده.

لم تؤسس المنظومة القانونية للانتخابات في تونس بعد 2011 مناخا سياسيا ملائما للممارسة الديمقراطية، وظلت تعاني من عدة نقائص زادت في انقسام المشهد بكامل مكوناته، فتعالت الدعوات المطالبة بتغيير القانون الانتخابي الذي لا يفرز أغلبية حاكمة.

تونس - طرح توجّه السلطات التونسية في تغيير القانون الانتخابي، تساؤلات بشأن ملامح القانون الجديد والمحاور التي سيقوم عليها، في خطوة لتدارك النقائص السابقة والتي أفرزت مشهدا برلمانيا وسياسيا منقسما غذته الصراعات والتجاذبات، وسط إجماع سياسي على أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يكون قائما على فوز حزب يتحمّل الحكم بمفرده.

واعتبر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، أن الرئيس قيس سعيد ماض في تأسيس دولة القانون والمؤسسات بعد مسار وصفه بالخطير بسبب منظومة حكم تمّ وضعها بعد 2011.

وقال محفوظ في تصريح لإذاعة محلية، “إن حركة النهضة كانت على رأس أطراف حاكمة سيطرت عليها الانتهازية والغنيمة وإنها لا تؤمن بالديمقراطية وتسعى إلى تأسيس دولة دينية”.

وأشار إلى أن “المسار الذي انطلق في 2011 لم يذهب في الاتجاه الصحيح” وإلى أنه كان شخصيا ضدّ خيار المجلس التأسيسي وناقدا “للآليات المعتمدة والمضامين والخيارات التي قادت إلى ما تردّت فيه البلاد من مشكلات بالجملة”، مبيّنا أنّ “منظومة الحكم التي تمّ إرساؤها كانت مُغلقة إلى درجة أنّه لا يمكن فعل أيّ شيء”، معتبرا أنّ “الفصل 80 كان هدية من المنظومة التي حكمت وأنه مثّل نافذة أعطت جرعة أوكسيجين للحياة السياسية”.

وتشدّد أطراف سياسية على ضرورة القطع مع المنظومة برمتها وإرساء منظومة تقوم فعليا على دولة القانون والمؤسسات بدءا بتغيير القانون الانتخابي، فضلا عن أن القطع مع منظومة الحكم يتطلب تغيير قانون الأحزاب والجمعيات.وأبدى محفوظ ثقته في أن يُرسي مشروع الرئيس قيس سعيّد دولة القانون والمؤسسات، معتبرا أن الفصل 22 من الأمر عدد 117 المؤرّخ في الثاني والعشرين من سبتمبر 2021 دليل على انخراطه في هذا التوجّه ومقلّلا من أهمية طبيعته المحافظة في فرض بعد ديني على الدولة، مؤكدا أن العكس هو الصحيح وأنّ الرئيس ضدّ هذا الخيار.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي بأن “التغيير يجب أن يشمل ثلاثة محاور، تتعلق بمرسوم الأحزاب والجمعيات وكيفية الاقتراع”، قائلا “ستتم مراجعة قانون الأحزاب برمته على أساس التمويلات، والتثبت من المؤسسة للجمعيات وتمويلها الخارجي وخصوصا علاقة الأحزاب بالجمعيات، فضلا عن الاقتراع الذي يجب أن يكون على أشخاص وليس على القائمات”.

وأضاف، “القانون الانتخابي في 2011، كان مشروعا انتخابيا ظرفيا، وحركة النهضة أدركت أن ذلك القانون يسمح لها بالتواجد في السلطة، وأصرت على أن يكون القانون دائما، فأفرز تحالفات هجينة وأصبحنا في دكتاتورية الأقلية التي انعكست على تشكيل الحكومة”.

ووضعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، التي رأسها عياض بن عاشور سنة 2011 والتي كلفت بتكوين مؤسسات تشرف على الانتقال الديمقراطي في تونس، نواة القانون الحالي.

ويمنع النظام الانتخابي استفراد أيّ حزب بغالبية حكم، ويؤدي دوما عبر قانون أكبر البقايا إلى برلمان مفتت لا جامع بين مكوناته سوى التعطيل المتبادل.

وقال السياسي حاتم المليكي إن “النظام الانتخابي هو آلية للحكم، ومن الأفضل أن يتم الاتفاق أولا على طبيعة النظام السياسي (رئاسي أو برلماني)”.

وأضاف، “الآن الجدل قائم بالأساس على النظام السياسي، لأنه يمكن للرئيس أن ينتخب في السلطة ولا يملك أغلبية داعمة في البرلمان”.

وفي تونس هناك نظام سياسي يتقاسم فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الصلاحيات و”الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)”، وفق المادة 95 من دستور 2014 الجاري به العمل الآن.

ويرى متابعون للشأن التونسي أن دعوات التغيير كان يجب أن تطرح بقوّة مع ظهور نتائج تقرير محكمة المحاسبات بشأن مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019، والتي كشفت خروقات حزبية كثيرة، وأن مسألة إصلاح النظام الانتخابي بمختلف عناصره وفي مقدمتها تعديل القانون الانتخابي باتت ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى.

وطرحت النتائج التي نشرتها محكمة المحاسبات في تقريرها بشأن مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية التي جرت أواخر العام 2019، وكشفت جملة من الخروقات الحزبية، مسألة إصلاح المنظومة الانتخابية بمختلف عناصرها وفي مقدمتها تعديل القانون الانتخابي بالبلاد.

خالد هدوي
صحافي تونسي