بعد ست سنوات على هجوم بن قردان: استنطاق متّهمين من بينهم عادل الغندري.
تونس - لا تزال مسارات التحقيق في العمليات المتعلقة بالإرهاب بطيئة في تونس، حيث لم يتم الحسم إلى حدّ الآن في عدة عمليات استهدفت عناصر أمنية وعسكرية وسياسية منذ سنوات، ما طرح بشدّة كيفية التسريع في عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي ما زال معظمها في رفوف المحاكم.
ونظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان في مارس من سنة 2016.
وقررت هيئة الدائرة تخصيص جلسة الثلاثاء، لاستنطاق عدد من المتهمين على أن تخصص الجلسة القادمة لاستنطاق الجزء الثاني منهم وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد المتهمين الذي يبلغ تسعين متهما من بينهم خمسة وأربعين موقوفا والباقون بحالة سراح، وأبرز المتهمين العنصر الإرهابي عادل الغندري المكلف بتهريب وجلب الأسلحة ووضع مخازن لها داخل التراب التونسي.
وتمت الإطاحة بالإرهابي الخطير عادل بن ضو الغندري إثر عملية أمنية استباقية قامت بها وحدات الحرس الوطني في الحادي عشر من مايو 2016 بجهة المنيهلة من ولاية أريانة (ضواحي العاصمة تونس).
والإرهابي عادل الغندري هو من مواليد السادس من جوان 1986 أصيل بن قردان وصادرة في شأنه العديد من مناشير التّفتيش من أجل ضلوعه في عديد العمليّات الإرهابيّة التّي جدّت في تونس.
وسجّل خبراء عسكريون، بطئا واضحا في التحقيق بشأن العمليات الإرهابية المرتكبة في تونس منذ 2011 والتي راح ضحيتها عدد من الكوادر الأمنية والعسكرية، فضلا عن وجود حاضنة سياسية للجرائم الإرهابية في مستوى الدعم والتمويل.
وأفاد مختار بن نصر العميد المتقاعد والرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب "هناك بطء كبير في الأداء القضائي المتعلق بالتحقيق في جرائم الإرهاب، نظرا إلى نقص كبير في الإطارات والجريمة الإرهابية معقدة ومرتبطة بالتمويلات والبتّ فيها يصبح صعبا".
ولم يخفِ بن نصر في تصريحه "وجود تدخلات سياسية تسعى إلى إبطاء التحقيق وتستفيد من الإرهاب، وهو ما جعل الرئيس سعيّد يعجّل بحلّ المجلس الأعلى بالقضاء، وهذا يكشف عن إرادة سياسية كانت غائبة في العشرية الماضية". وتابع "هناك تقريبا ستّة آلاف ملف مرتبط بالإرهاب والمسألة من مشمولات القضاء الذي سيتولى البتّ فيها".
ويرى مراقبون أن التسريع في التحقيق في هذه العمليات "المعقدة" والبتّ فيها يتطلّب بالأساس توفر الإرادة السياسية الجدية، فضلا عن تطوير العمل الاستخباراتي وتفعيل التعاون مع الأجهزة الخارجية.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت "الآلية الطبيعية والمعتادة للتسريع في التحقيق المتعلق بالجرائم الإرهابية، هو وجود جهاز استخبارات على جاهزية وحرفية عالية، ما يمكن من التعجيل في الحسم في هذه الملفات".
وأضاف "لا بد من تفعيل مستوى التعاون مع الأجهزة الأجنبية، والتحقيق في عمليات مشتركة، ما يمكن أن يسهل حلّ هذه العمليات من ناحية التمويل والدعم اللوجستي".
وأردف ثابت "إطار الربيع العربي عموما والقوى التي تدعم تيارات الإسلام السياسي هي من ساهمت في تنامي ظاهرة الإرهاب، وكانت هناك تنظيمات وجماعات تحتمي بهذا العنوان في تونس وليبيا واليمن والبحرين وغيرها، فضلا عن تغلغل التنظيمات الإرهابية في منطقة المغرب الإسلامي".
واستطرد "المسألة تتلخص في غياب الإرادة السياسية لتأسيس جهاز استخباراتي علمي ومحترف، خوفا من فاعليته الداخلية".
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يُعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن "المجلس أصبح من الماضي"، مؤكدا أنه "سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس".
وانتقد سعيّد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا "إن هناك فسادا"، وإنه مصر على "إصلاح القضاء".
وفي السادس من فيفري الجاري، نظمت نحو أربع عشرة منظمة وجمعية وثمانية أحزاب يسارية وقومية وقفة احتجاجية في ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس في العاصمة إحياء لذكرى اغتيال شكري بلعيد.
وطالبت المنظمات والأحزاب بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين في مقتل السياسيين اليساريين المعارضين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل من شاركوا في طمس الملف، وطمس الحقائق منذ تسع سنوات.
واستهدف الهجوم الإرهابي في السابع من مارس 2016، ثلاثة مواقع أمنية بالتوازي: منطقة كل من الأمن والحرس وثكنة الجيش بالمدينة عرفت وابلا من رصاص إرهابيين كانوا يظنون أنهم بصدد افتكاك المدينة وتأسيس إمارة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وتعلن تونس من حين إلى آخر عن تفكيك خلايا إرهابية وإجهاض مخططات إرهابية بعمليات استباقية، وتعتبر أن ذلك مؤشر جيد على جاهزية قوات الأمن، التي تقاتل منذ سنوات إرهابيين موالين لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" يتحصنون في جبال ولايات القصرين، وجندوبة والكاف الحدودية مع الجزائر، ولديهم خلايا نائمة داخل المدن.
وفي جويلية 2013 تم اغتيال السياسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي عن حزب التيار الشعبي والمنسق العام للحزب والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب وينتمي إلى التيار الناصري، وعُرف البراهمي بمعارضته الشرسة لحركة النهضة.
وفي جوان 2015 استهدف هجوم مسلح فندق إمبريال مرحبا في المنطقة السياحية المشهورة مرسى القنطاوي في مدينة سوسة الساحلية، وخلف الهجوم حوالي 40 قتيلا (من بينهم المسلح) أغلبهم من السياح و38 جريحا.
وتخوض قوات الأمن التونسية منذ عام 2012 حملات تعقب لجماعات مسلحة تنتمي إلى داعش وتنظيم القاعدة في الجبال الواقعة غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.
خالد هدوي
صحافي تونسي
