انتخاب قيادة جديدة يعطي للطبوبي فرصة التحرر من الضغوط والمزايدات.
تونس- اعتبرت أوساط سياسية تونسية أن نجاح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في العودة إلى منصبه من جديد بعد المؤتمر الذي عقد في مدينة صفاقس يعطيه قوة من أجل تحديد موقف المنظمة النقابية من الحوار مع الحكومة التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.
وقالت الأوساط السياسية التونسية إن القوة التي حصل عليها الطبوبي بإعادة انتخابه لدورة جديدة تستمر خمس سنوات ستضعه أمام وضع لا مجال للمناورة فيه، فهو إمّا أن يختار حوارا دون شروط مسبقة مع الحكومة من أجل تنفيذ المهمة العاجلة لإنقاذ الاقتصاد بعيدا عن المزايدات التي ظهرت من قيادات داخل الاتحاد قبل المؤتمر، أو أن يختار العودة إلى مربع 2013 و2014 والبحث عن حوار وطني جديد وتوافقات تفسخ ما تم إنجازه وتعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الوضع تغير تماما، ففي 2013 كانت هناك فوضى أمنية وسياسية وحراك شعبي قوي لإنهائها ما مهد لحوار وطني واسع الصلاحيات، لافتة إلى أن الأمر مختلف الآن، فالبلاد مستقرة أمنيا وسياسيا وتحتاج إلى تحريك المسار الاقتصادي والاجتماعي بشكل عاجل خاصة أن الرئيس التونسي قيس سعيد يضع أرضية واضحة لأيّ حوار تقوم على حصر التخصصات، أي أن الاتحاد لا يمكنه التدخل في كل كبيرة وصغيرة، وأن أمامه فرصة لحوار اجتماعي جدّيّ.
وشددت هذه الأوساط على أن المطلوب الآن من الاتحاد استثمار تجديد الشرعية لقيادته للدخول في حوار بأهداف واضحة تصل إلى نتائج تتجاوب مع انتظار التونسيين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأن ما سوى ذلك هو بمثابة اختيار لموقف المعارضة والضغط.
وأعاد الاتحاد العام ذو التأثير القوي يوم السبت انتخاب نورالدين الطبوبي أمينا عاما له، مع اقترابه من منعطف وطني حاسم قد يلعب فيه دورا محوريا.
ودعا الاتحاد في ختام مؤتمره الانتخابي الرئيس قيس سعيد إلى حوار تشاركي واسع لتنفيذ الإصلاحات السياسية بما فيها تعديل الدستور قائلا إن الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها قيس سعيد لا يمكن بأيّ حال أن تعوض الحوار.
ويقول مراقبون إن تمسك الاتحاد بلعب دور سياسي في هذه المرحلة قد يجعله عمليا في صف أجندة حركة النهضة الإسلامية في وقت بدا أن أغلب النخب قد عزلتها ورفضت أن تتعامل معها وانتصرت للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو التي يقول الاتحاد إنه يؤيدها ويعتبرها محطة مهمة للخروج من الأزمة التي عاشتها البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية بعد فوزه برئاسة الاتحاد، قال الطبوبي إن “ما حدث يوم الخامس والعشرين من جويلية (يوليو) كان لزاما ومنتظرا وليس بمفاجئ ولكننا قدمنا رؤيتنا للإصلاح وقلنا إننا أضعنا عشر سنوات وإن التراكمات والمشاكل التي حدثت أدت إلى وضع استثنائي اليوم في تونس”.
ولم يستبعد الطبوبي الدعوة إلى “مجلس وطني استثنائي” للاتحاد يكون محوره الأساسي “النظر في التوجهات العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وموقف الاتحاد منها”.
ويُنظر إلى موافقة الاتحاد على أنها حيوية لأيّ جهد من جانب السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الأجانب مقابل حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة تلوح في الأفق تهدد بإفلاس تونس.
وسيكون موقفه حاسما أيضا في خطط قيس سعيد لإعادة تشكيل السياسة التونسية بعد أن علّق البرلمان المنتخب وتجاهل الدستور ليعلن أنه يحكم بمراسيم. وحل قيس سعيد هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء أيضا وعيّن مرسوما لمجلس مؤقت يسمح له بعزل القضاة ومنع ترقيتهم محكما قبضته على كل السلطات.
وذكرت اللوائح الختامية لمؤتمر الاتحاد أن إصلاح المنظومة القضائية يجب أن يكون عبر تسقيف زمني للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مع ضرورة إشراك الهيئات المعنية في الشأن القضائي من أجل مسار جديد للمجلس الأعلى للقضاء حتى يؤدي المرفق القضائي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون.
لكنّ المراقبين يحذّرون من أن تعدد الإشارات التي تصدر عن الاتحاد ويناقض بعضها بعضا أحيانا بشأن الحوار مع الرئيس التونسي قد يقود إلى قطيعة مع قيس سعيد الذي يرفض أيّ حوارات تحت الضغط.
وبعد قطيعة استمرت لأسابيع، استقبل الرئيس قيس سعيد في يناير الماضي أمين عام الاتحاد الذي أبدى رغبة في طيّ صفحة الفتور ووعد بفتح صفحة جديدة مبنية على التعاون بين الطرفين.
وقال الطبوبي عقب لقائه مع الرئيس التونسي إنه بالإمكان “التعلم من الأخطاء السابقة”، ما فهم وقتها على أن قيادة الاتحاد قد فهمت رسالة قيس سعيد، وأنها تريد الحوار بعيدا عن التصريحات والضغوط، وأنها مستعدة لمناقشة كل القضايا بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية ومناقشة شروط صندوق النقد الدولي بشأن تجميد الزيادات في الرواتب ومناقشة وضع المؤسسات الحكومية التي تعيش وضعا إداريا مقلقا بسبب تضخم أعداد الموظفين ومحدودية المردود، فضلا عن الشكوك بوجود فساد واسع داخلها.
واتحاد الشغل نال جائزة نوبل للسلام في 2015 مع ثلاث منظمات للمجتمع المدني لدوره في قيادة حوار بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين جنّب تونس السقوط في الفوضى.
ومع حوالي مليون عضو والقدرة على إغلاق الاقتصاد التونسي بالإضرابات، يُنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على نطاق واسع على أنه أقوى لاعب سياسي في البلاد وربما المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تفتح الطريق أمام الإصلاحات المؤلمة.
ومع ذلك تجاهل قيس سعيد حتى الآن إلى حد كبير المطالب المتكررة للاتحاد بالمشاركة في حوار سياسي واقتصادي واسع النطاق حول الأزمة وخططه لإعادة كتابة الدستور.
