القضاء التونسي يعود للتحقيق في ملابسات تسليم المحمودي بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال.
تونس - ذكرت تقارير إعلامية في تونس أن القضاء استمع الأربعاء إلى إفادة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في إطار التحقيق بشأن ملابسات تسليم السياسي الليبي البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء تحت حكم العقيد الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية في عام 2012.
وبحسب وسائل إعلام محلية قدم الجبالي الأمين العام المستقيل من حركة النهضة الإسلامية والذي كان يشغل في 2012 منصب رئيس الحكومة إفادته لقاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وعاد القضاء منذ جانفي الماضي للتحقيق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي الذي دخل إلى تونس بعد سقوط حكم القذافي في ليبيا، بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال.
وتعود هذه القضية إلى شهر جوان من عام 2012 عندما قررت الحكومة التونسية التي كانت تقودها حركة النهضة تسليم البغدادي المحمودي الذي كان لجأ إليها عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 إلى السلطات الليبية دون استشارة الرئيس المنصف المرزوقي، في قرار أثار احتجاجات واسعة من قبل أطراف سياسية وحقوقية شككت في إمكانية أن يحظى المحمودي بمحاكمة عادلة في بلاده.
وقدم الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع الذي شغل المنصب مؤقتا في 2011 إبان الثورة في تونس إفادته في وقت سابق هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يطلب القضاء إفادات مسؤولين آخرين من بينهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الموجود خارج تونس ومستشاريه ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري الخاضع للإقامة الجبرية منذ نهاية ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من أن المرزوقي نفى أي علم له بقرار الحكومة تسليم المحمودي، إلا أن حكومة الجبالي قالت إن عملية التسليم كانت مطابقة للقانون.
وفي الثامن والعشرين من جويلية 2018 أقرّت محكمة استئناف العاصمة طرابلس بحكم الإعدام رميا بالرصاص على البغدادي المحمودي الذي تمّ الإفراج عنه من قبل حكومة الوفاق في شهر جويلية 2019 لدواع صحيّة وبتوصية من لجنة طبية.
ورفض القضاء التونسي دعوى تقدم بها المحمودي ضد حركة النهضة للمطالبة بالتعويض. وفي شهر يناير الماضي قال موقع "جون أفريك" إن المحمودي يستعدّ لتقديم شكوى قضائية ضدّ تونس أمام محكمة الجنايات الدوليّة على خلفية تسليمه إلى المجموعات المسلّحة في ليبيا عام 2012.
