أرجع وزير الشباب والرياضة ،كمال دقيش، أن المواطن التونسي بالداخل والخارج وجد بعض الإشكاليات في الاستشارة الوطنية أهمها غياب التغطية بالإنترنت.
وأضاف دقيش ،أن حكومة نجلاء بودن، تأمل أن يرتفع عدد المشاركين في هذه الاستشارة من اليوم إلى حدود 20 مارس المقبل، معتبرا أن هذه الاستشارة لن تكون ناجحة إلا بمشاركة المواطنين بجميع أصنافهم.
و أوضح وزير الشباب و الرياضة ، أنه على الرافضين للاستشارة إبداء رأيهم برفضها حسب تصريحه لشمس أف ام .
و في نفس السياق ، أقر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بفشل الاستشارة الالكترونية ضمنيا ، في تصريحه يوم الثلاثاء الفارط قائلا :' الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية، وهي صعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس'.
يشار الى أن منظمات و أحزاب تونسية ، كانت قد دعت الى مقاطعة الاستشارة ، حيث أعلن الحزب الدستوري الحرّ في تونس، الإثنين الفارط، عدم اعترافه بنتائج الاستشارة الوطنية ومقاطعتها، واعتزامه مقاضاة المشرفين عليها، ودعا في الوقت ذاته للذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر ، عبير موسي أنه تقرر عدم الاعتراف بأي نتائج تنبثق عما يسمى بالاستشارة الإلكترونية، مع الحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها، من أجل إهدار المال العام ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة، وتدليس إرادة المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدمة من الحزب في الغرض، ورفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته والمقربين منه خارج المؤسسات المنتخبة المخولة لذلك في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي، حسب تعبيرها .
و في نفس السياق ، اتهمت المعارضة ، قيس سعيد باستعمال أجهزة الدولة و المال العام للترويج لاستشارته الوطنية ،حيث استنجد الرئيس بالسيّارات الجوّالة في الأرياف التي دعت التونسيين إلى التصويت، وصولاً إلى تجنيد المعتمدين والعُمد والوزارات في سبيل التعريف بالأمر.
