سعيد يردّ على دعوة مكتب البرلمان للانعقاد: لا عودة إلى الوراء.
دفع رئيس البرلمان المجمّد في تونس ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بتحركات تستهدف عودته إلى المشهد السياسي وإرباك مسار الخامس والعشرين من يوليو الانتقالي، حيث دعا مكتب مجلس النواب إلى الانعقاد الاثنين، في خطوة ردّ عليها الرئيس قيس سعيد بالتأكيد مجددا بأنه لا عودة إلى الوراء.
تونس - دعا رئيس البرلمان المجمّد في تونس الذي يقود أيضا حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، مكتب مجلس النواب إلى الانعقاد الاثنين في خطوة بدت لافتة في توقيتها.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب زيارة لنائب وزير الخارجية الأميركي عزرا زِيّا، وموجة من الإضرابات تشهدها البلاد وشملت قطاعات حساسة على غرار عمال البلديات ومكاتب البريد وغيرهما.
وسارع الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التعليق على دعوة الغنوشي، مؤكدا استحالة “العودة إلى الوراء”.
وقال سعيد خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء السبت ”يدّعون أن الاستشارة فاشلة لأنهم يفرحون بالفشل ويفرحون بضرب المواطن التونسي حتى لا يتحرك”.
وتابع ”من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء.. لكن المجلس مجمّد وأي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا، ومن يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم.. ولن تتحقق أضغاث أحلامه”.
واعتبر مراقبون تونسيون أن دعوة الغنوشي محاولة للعودة إلى واجهة الأحداث السياسية في البلاد بعد فشل التعبئة في الشارع للضغط على سعيد، الذي يبدو متمسكا بالمسار الذي اختاره خاصة بعد تأكيده مؤخرا المضي قدما في المحطات التي تم تحديدها في خارطة الطريق التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي.
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن “هدف الغنوشي واضح هو استعادة موقعه مهما حدث، وهو يدرك أن الفرصة الآن مواتية في ظل الضغوط التي تتعرض لها الحكومة في ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهي ضغوط حتى نكون واقعيين فرضتها الحكومة على نفسها بعد تهميشها لدور بقية الأطراف المعنية بها مثل اتحاد الشغل، الاتحاد له أخطاء لكن لا يمكن أبدا تجاهله للثقل الذي يتمتع به”.
وأوضح العبيدي في تصريح لـ”العرب” أنه “مع ذلك، محاولات الغنوشي للعودة إلى المشهد السياسي يائسة، حركة النهضة باتت في عداد الماضي فعلا ليس بسبب قيس سعيد بل بسبب الغنوشي نفسه الذي حال دون أي مراجعات داخل حزبه”.
وبالفعل، جاء تحرك الغنوشي في وقت تواجه فيه الحكومة التونسية ضغوطا متعلقة بموجة من الإضرابات لا يعرف ما إذا كان الاتحاد قد دفع نحوها بعد تهميش دوره في العملية السياسية الانتقالية، وأيضا ضغوطا مرتبطة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق حول تمويل جديد.
ويرفض الاتحاد العام التونسي للشغل الإصلاحات التي يشترطها الصندوق لإقراض تونس.
وتعطلت في الأيام الأخيرة عدة قطاعات في تونس بسبب إضرابات تقف وراءها مطالب بتحسين ظروف العمل والمنح وبتشريعات جديدة تنظم الوظائف في هذه القطاعات.
وتسبب تعطل خدمات البلديات في تراكم القمامة في عدة شوارع بالمدن التونسية نتيجة إضراب لمدة ثلاثة أيام حتى الجمعة، وهو الإضراب الثاني خلال شهر.
وأحدث الإضراب المفتوح الذي بدأه الاثنين موزعو قوارير الغاز المنزلي أزمة حادة في البلاد، خاصة في المناطق الداخلية التي لا تعتمد على شبكات الغاز المنزلي، وهو ما كشفت عنه شكاوى الناس على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاقمت الضغوط على الحكومة بالزيارة التي أدتها المسؤولة الأميركية زِيّا إلى تونس، حيث التقت عدة ممثلين عن منظمات على غرار الاتحاد والهيئة العليا للانتخابات.
وأطلقت زيّا تصريحات مثيرة خاصة حول هيئة الانتخابات التي قالت إنها مؤسسة ديمقراطية، ما بدا وكأنه تحذير من إمكانية حلها على غرار المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في وقت تحولت فيه الهيئة إلى مسرح جديد للتجاذبات السياسية بعد ما حذرت أحزاب سياسية الهيئة من تنظيم الاستفتاء حول الإصلاحات السياسية والدستورية المرتقب تقديمها في وقت لاحق.
وردّت الهيئة برفض هذه الدعوات مؤكدة جاهزيتها لتنظيم الاستفتاء، مشيرة إلى استمرار التواصل بينها وبين رئاسة الجمهورية.
