بمناسبة عيد الأمن الوطني 18 أفريل هناك قرارات منتظرة لاعادة الاعتبار للاطارات الأمنية التي أحيلت على التقاعد الوجوبي قبل بلوغها السن القانونية وكذلك الذين عزلوا بدون سبب في نطاق تصفية الحسابات لاضعاف المؤسسة الأمنية منذ 2011 من رجالاتها الذين عملوا بتفاني لتطبيع الميثاق الذي اقسموا عليه منذ توليهم مهاهم الأولى كضباط وايضا لاختراق المؤسسة التي تسهر على الامن الداخلي للبلاد.
سنوات من الظلم: هل يتم انصاف العميد لطفي القلمامي
العقيد لطفي القلمامي من الكفاءات الأمنية في تونس ورجل وطني يشهد له جميع من عاشره بمستواه وخلقه الرفيع وتونس تحتاج هذا الرجل وأمثاله ليساهموا بخبرتهم في خدمتها.
عندما اقدم وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين على كسر الطوق والحاجز النفسي في فترة ترأس هشام المشيشي للحكومة ودعاه للاعتذار له في مكتبه بصفة علنية كان مدركًا لحجم المعاناة التي عاناها الرجل لأكثر من عشرية بعد القرار الظالم في حقه، لكن التاريخ لا يدوّن الشفوي فلا بد من تكريمه والاعتذار له رسميا.
بعودة السيد توفيق شرف الدين الى وزارة الداخليّة، من المنتظر ان يتم اعادة الاعتبار للرجل الذي صبر لسنوات طويلة في صمت رغم الاحكام التي بحوزته وتعيد له اعتباره وهو ما حرك المجتمع المدني وحراك 25 جويلية وتوجهوا للرئاسة بطلب اعادة الاعتبار للعميد لطفي القلمامي فهل سيزيح الرئيس كابوس الظلم عن العميد لتستفيد منه تونس.
هل يكرم رئيس الجمهورية قيس_سعيد في عيد الأمن الجنرال لطفي القلمامي أحد إطارات الأمن الذي تمت إحالته على التقاعد الوجوبي في فترة فرحات الراجحي وحكومة الترويكا لتدمير المؤسسة الأمنية بعد أن قام وزير الداخلية توفيق شرف الدين بنصف خطوة واستقبله من اجل إنصافه ورد الاعتبار له امام الراي العام الذي استبشر بهذه الخطوة ونادت بها طويلا، لكن لا تعدو سوى نصف خطوة.
يبدو أن وزير الداخلية فشل أو لم يكسب معركة عودته إلى سالف نشاطه رغم إنصافه من المحمكة الإدارية يبقى لغزا ليس من الصعب فك رموزه، فقد افادنا بما يحدث في الكواليس القيادي المستقيل من حركة النهضة عبداللطيف المكي لما صرح سابقا عن التحكم في مفاصل الدولة واعتماد الولاءات بدل الكفاءات خاصة في المؤسسة القضائية والامنية.
هنا رابط تصريح عبداللطيف المكي
وزارة العدل نجحت في تطبيق العدالة والداخلية لاتزال تصارع
يبدو ان احكام القضاء الإداري لا تنفذ آليا، و لئن نبارك تنفيذ قرار المحكمة الادارية الخاص بالقاضي الحبيب الزمالي الذي عاد الى عمله وحصل على ترقية، فإن قرار المحكمة الادارية الذي انصف العقيد لطفي القلمامي و الصادر منذ سنوات لم يقع تفعيله الى اليوم وماطل كل وزراء الداخلية في تنفيذه والذين من اهم مهامهم تطبيق القانون على المواطنين.
هذا ويحدث ذلك في بلد يحتاج الى كل كفاءاته كما يحتاج الى علوية القانون ليحترمنا العالم، وعلى وزير الداخلية الحالي السيد توفيق شرف الدين ان ورئيس الجمهورية استغلال الفرصة بمناسبة تونسة الامن الوطني لتنفيذ هذه الأحكم واعادة الاعتبار لمن ظلموا من داخل اسوار البيت وتحرير مفاصل الدولة من الربو الذي عشش فيها لسنوات عجاف.
