نظمت نقابة الصحفيين التونسيين ،وقفة احتجاجية اليوم الخميس 5 ماي 2022 ، تنديدا بما اعتبره الصحفيون خطرا داهما يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير في البلاد، ورفع عشرات الصحفيين لافتات تطالب بضرورة حمايتهم أثناء تأدية عملهم، وطالبوا بتوفير جميع السبل لتسهيل عملهم، وعدم التضييق عليهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الخميس، وعرضت خلاله تقريرها السنوي عن واقع حرية الصحافة والتعبير في تونس، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي إن حرية الصحافة تراجعت في تونس خلال العام الماضي، وإن تزايد نسبة الاعتداءات على الصحفيين في الميدان تعد مؤشرا خطيرا على تراجع حرية الصحافة في البلاد.
و أضاف الجلاصي ،أن الخطر الداهم الذي تواجهه حرية الصحافة راجع بالأساس لكثرة الانتهاكات الجسدية التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات خاصة أثناء تغطيات الفعاليات الميدانية وضرب حق النفاذ إلى المعلومة معتبرا أن هذه الفترة هي الأسوأ في تاريخ تونس في مجال النفاذ إلى المعلومة بسبب سياسية التعتيم الممنهجة التي تمارسها السلطة بمباركة من رئيس الجمهورية، حسب تعبيره.
كما تعرض نقيب الصحفيين إلى عمليات التحريض التي تمارسها الميليشيات الإلكترونية ضد الصحفيين وهو ما ترجم في اعتداءات مادية على الصحفيين والصحفيات.
وأشار نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي إلى وجود جهات في الحكم والمعارضة تحاول تدجين المهنة وتركيعها.
كما أعلن أن نقابة الصحفيين تقدمت بشكاية جزائية ضد الحكومة التونسية، لعدم نشرها في الرائد الرسمي الاتفاقية الاطارية المشتركة لفائدة الصحفيين التونسيين التي تم توقيعها سنة 2019 ، مشيرا إلى حملات التشويه والتهديد بالقتل التي تشنها "ميليشيات الكترونية" على حد تعبيره، والتي طالت عديد الصحفيين.
من جانبها، أفادت أميرة محمد نائبة نقيب الصحفيين، بأن السنة الماضية سجلت مستويات قياسية في الاعتداء بالعنف على الصحفيين خلال ممارستهم لعملهم الميداني، حيث استهدفت سلامة الصحفيين في عشرات المناسبات، لا سيما من قبل الجهات الأمنية.
وحذرت من مخاطر محاكمة الصحفيين عن طريق القضاء العسكري ، مشددة على أن قضايا النشر والإعلام من مشمولات المرسومين 115 و116 ويجب الا يتم إحالتها على القضاء العسكري.
ونشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس، الذي تضمن احصائيات لمجموعة الاعتداءات التي طالت الصحفيين، حيث سجل التقرير وجود 3 حالات من التحرش الجنسي ضد الصحفيات ، و27 اعتداء جسديا و 20 اعتداء لفظيا ، وثلاثة اعتداءات على مقرات إعلامية.
وكشف التقرير، أن الجهات الرسمية تورطت في الاعتداء على الصحفيين في 123 مناسبة من جملة 214 اعتداء تم تسجيلها بين غرة ماي 2021 و أواخر أفريل 2022، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تتابع عن طريق محاميها مختلف القضايا المرفوعة ضد الصحفيين أمام مختلف المحاكم والإدارات التونسية، والتي تجاوز عددها 60 قضية.
