قال الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مساء اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، إنها تعاين منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة تنشط في ميدان التعليم والتربية، مشيرة إلى أنها كانت قد أكدت في تدخلاتها في الاعلام على خطورة هذه الخروقات ونبهت كل المتدخلين بما في ذلك الأولياء على وجوب الامتناع في كل الحالات على نشر صور الاطفال ولو كانوا أبنائهم خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت الهيئة، في بيان، على أن المؤسسات التربوية مطالبة بالكف على نشر صور الأطفال الذين يزاولون تعليمهم على كل الوسائط وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك إثر نشر ولاية بن عروس صور للوالي عز الدين شلبي رفقة أطفال بمدرسة ابتدائية بمناسبة العودة المدرسية.
وأشارت إلى أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، قد خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه "لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة''، مشيرة إلى أن هذا التشدد في السماح بالمعالجة للمعطيات المتعلقة بالطفل يبرهن على خطورة التبعات التي يمكن أن تنعكس سلبا على حياة الطفل.
وأضافت: ''وتبعا لهذا التحجير قام نفس القانون بتخصيص فصل جزائي عقابي في الفصل 87 الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام ... الفصل 28". وهو ما قام بتطبيقه القاضي مؤخرا في قرار غيابي في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب أوجه الأطفال''.
وأشارت الهيئة إلى أن قد عاينت الخرق الواضح للفصل 28 وقامت كما يخول لها القانون ذلك بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 87 المذكور وذلك يوم 15 سبتمبر 2020.
وتوجهت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بالشكر للهياكل الخاصة والعامة على حسن تجاوبها للتحذيرات التي تقوم بها في هذا المجال كما حدث يوم أمس بمناسبة العودة المدرسية، مؤكدة على أن صورة الأطفال ومعطياتهم الشخصية تستوجب حماية خاصة ولا يمكن لأي هيكل عام أو خاص أو وسائل الاعلام خرق القواعد التي تم ذكرها كما يطبق هذا التحجير على أولياء الأطفال نفسهم، وفق البيان.
