على خلفية فتح ملف التسفير الى بؤر التوتر وما تعرفه الابحاث والاستنطاقات من تطور أصدرت اليوم جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج و الهلال الأخضر التونسي بيانا مشتركا جاء فيه ما يلي :
بمناسبة حلحلة ملف رموز التسفير والتهجيرلشباب وشابات تونس وكفاءاتها
قضاة تونس، عاشت تونس عشرية سوداء نشطت أثنائها عصابات محلية ذات ارتباطات دولية، عملت في واضح النهار على تسفير شبابنا خارج الحدود الوطن ليكونوا وقود معارك إقليمية غايتها سرقت ثروات الشعوب، وكانت كل من العراق وليبيا وسوريا مسرحا لتلك المعارك. وعقب ذلك عملت نفس هذه العصابات على تهجير كفأت الوطن نحو عواصم بلدان شمال المتوسط وغيرها من البلدان وبالمقابل إستقدام مهاجرين آخرين لإستقرار بتونس تمهيدا لقيام مشروع ما بصدد التأسيس والتشكل.
قضاة تونس ،هل أتاكم خبر إختطاف وإطلاق سراح الناشطة في المجال الإنساني نوران حواص التي خطفت في 2015 وأطلق سراحها في 3 أكتوبر 2016، حيث قامت الدنيا ولم تقعد ضد الخاطفين وتحركت الخارجية التونسية والفرنسية والعمانية لتحريرها وتم ذلك بنجاح بعد 10 أشهر، وبالمقابل ومنذ شهر سبتمبر 2014 غيب كل من الصحفيين سفيان الشورابي و نذير القطاري في ليبيا ولم يقع تحرك جدي لمعرفة مصيرهما الغامض وقد فشلت جميع الحكومات المتعاقبة على حكم تونس في حلحلة ملف القضية لفقدان العزيمة والقدرة لإدارة الملف والحال وأن لنا سابقة نجاح في قضية أضخم، وهي قضية تحرير طاقم السفينة التجارية حنبعل 2 التي خطفت في خليج عدن بتاريخ 25 ديسمبر 2010 وقد شكل فريق مختص تونسي تمكن من تحريرها في 2 أفريل 2011، ويرجع نجاح ذلك إلى صدق الفريق العامل و تمكنه من آليات العمل و التفاوض.
قضاة تونس ،لقد أخذ منا البحر المتوسط أرواح ألاف التونسيين من الشباب واكتفت الدولة بوضع إكليل من الزهور في أعالي البحار، وبرجوع الخافرة إلى الميناء أغلق الملف دون متابعة ولا تحقيق بخصوص من نجح في العبور للضفة المقابلة ومن كان غنيمة للأسماك، وبغلق الملف بهذه الطريقة فإننا نكون قد شرعنا للجريمة وأهدرنا مجهود أنظمة الأمن والدفاع.
قضاة بلادي ،في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها بلادنا لم يبقى أمام ألاف أسر التونسيين العالقين بالخارج وأسر المفقودين سواكم للدفاع عن حقوقهم بعد أن خاب الأمل والثقة في الطبقة السياسية.
وبصفتنا القائمين على حقوق هذه الأسر بموجب نص توكيل قانوني، فإننا نهيب بعدالتكم بأن تواصلوا في تتبع رموز حركة التسفير والتهجير بما جمع ضدهم من وثائق مسجلة لدى باحث البداية وفي عدة مكاتب تحقيق ولدى اللجنة البرلمانية التي غيبت فيما بعد، وفي صورة تمكن هذه العصابة من إتلاف بعض هذه الوثائق أو جلها فإننا نفيدكم أن التهم المنسوبة لهذه الزمرة الفاسدة موثقة لدى الأسر التي تحتفظ بنسخها الخاصة.
قضاة تونس، في زمن مضى كان القضاء التونسي غير موحد وغير مستقل، فأجتهد الزعيم الحبيب بورقيبة رفقة رجالات بررة في مقدمتهم الأستاذ أحمد المستيري على توحيد القضاء ووضع المجلات القانونية، ومكنوا القضاء من التمتع بإستقلالية تليق بتلك المرحلة المتقدمة من تاريخ البلاد. وبناءا على كل ما تقدم ولأجل المستقبل والأجيال القادمة فإننا نهيب بعدالتكم بأن يقع معالجة الملف بما يستحق من جدية وذلك بما يلي من إقتراحات:
- ضرورة التواصل مع القضاء السوري الذي إشتغل على الملف من خلال التونسيين الموجودين بالسجون السورية والذين تقدموا بإفادات رسمية حول من جندهم وبعث بهم إلى أرض الشام..
- ضرورة التواصل مع القضاء الإيطالي وتبادل المعلومات بخصوص ألاف التونسيين في السجون الإيطالية.
- ضرورة التواصل مع القضاء الليبي وتبادل المعلومات بخصوص التونسيين القابعين في السجون اللبيبة و كذلك تحريك ملف كل من نذير القطاري و سفيان الشورابي
- حث رئيس الجمهورية بصفته وشخصه لتأليف لجنة مختصة تضم أمنيين وعسكريين وقضاة بغاية التوجه إلى كل من ليبيا وسوريا والعراق وإيطاليا بغاية متابعة حالة التونسيين العالقين في هذه البلدان وإعادتهم للوطن لإستفادة من المعلومات التي لديهم.
أقرأ أيضا: الإحتفاظ بالعريض: هل في علاقة بموضوع التسفير أم بقضيتي الرش بسليانة وتهريب أبو عياض؟
