في محادثات مشتعلة تمت في تونس، جمعت بين وزيري الداخلية في فرنسا وألمانيا، تصرَّف الرئيس التونسي قيس سعيد بثبات فيما يتعلق بملف الهجرة غير القانونية من تونس إلى أوروبا. أكد سعيد خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الداخلية الفرنسي والألماني أن بلاده لن تكون حارسًا للمتوسط ولن تقبل بتوطين المهاجرين فوق أراضيها.
تعلن السلطات التونسية الاثنين رفضها لتوطين المهاجرين غير الشرعيين العائدين من أوروبا على أراضيها، وتنفي بذلك الأنباء المتضاربة التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تحويل تونس إلى نقطة تجميع للمهاجرين من جنسيات مختلفة في أوروبا.
أكد الرئيس سعيد في تصريحاته خلال لقاءه بوزيري الداخلية الفرنسي والألماني أن "تونس لن تقبل أبدًا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى، ولن توافق على توطين المهاجرين داخل أراضيها"، وقد أعقب بذلك تصريحاته السابقة قبيل زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس.
من جانبه، صرح وزير الداخلية الفرنسي في المؤتمر الصحفي المشترك أن "دور تونس ليس أن تكون خفر سواحل، بل نحن نعمل على تقليص عدد المهاجرين"، مشيرًا إلى أنه قدم للسلطات التونسية قائمة بأشخاص يجب إعادتهم إلى تونس من فرنسا.
من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية الألمانية عن رغبتها في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة عصابات تهريب البشر وتقليل حوادث الوفيات في البحر المتوسط. وأضافت أنها ترغب في "وقف عمليات التهريب الإجرامية وحماية حقوق اللاجئين ووقف الوفيات في البحر المتوسط"، مؤكدة رغبتها في تعزيز التعاون مع تونس كصديقة أوروبية.
تأتي هذه المحادثات بعد زيارة رئيس المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا إلى تونس، حيث تم الإعلان عن خطة مساعدات تقدر بأكثر من مليار يورو لتونس، مقابل تعزيز جهودها في مكافحة الهجرة غير القانونية.
من الملاحظ أن المحادثات في تونس تشمل أيضًا مناقشة عمليات الإنقاذ البحري، وتذكر وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية الألمانية تدير مشروعًا في تونس بالتعاون مع الشرطة التونسية والحرس الوطني وشرطة الحدود.
ينتقد نشطاء حقوق الإنسان في تونس عمليات الترحيل "القسرية" التي تشمل مهاجرين تونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، ويستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء، والذي يشمل إشارات غير رسمية إلى إمكانية ترحيل المرفوضين لطلبات لجوئهم إلى بلد ثالث "آمن"، ويتناسب هذا السيناريو نظريًا مع تونس وغيرها من الدول.
تشير بعض التقارير إلى أن مطار طبرقة الدولي في تونس استُخدم لاستقبال المرحلين من تونس وغيرها من الدول الأوروبية في رحلات إعادة قسرية، وقد انتقد النشطاء الحقوقيون ظروف هذه الرحلات بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
وفي إطار التعاون الدولي، قدمت فرنسا مساعدة مالية لتونس بقيمة 25.8 مليون يورو للمساعدة في وقف قوارب المهاجرين عبر البحر المتوسط. وتشمل الأموال تكاليف المعدات والتدريب، بالإضافة إلى حزمة المساعدة البالغة 105 ملايين يورو التي أعلن عنها رئيس المفوضية الأوروبية سابقًا لمساعدة تونس في التعامل مع تحدي الهجرة غير القانونية.
علاوة على ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي عرضًا لتونس بقيمة مليار يورو لمساعدتها في مجال التمويل العام، على شرط الموافقة على برنامج من صندوق النقد الدولي يتضمن خفضًا في الدعم وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وبهذه المحادثات والجهود المشتركة بين تونس وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، يتطلع الجميع إلى تحقيق تقدم في مكافحة الهجرة غير القانونية وتعزيز الأمن وحقوق اللاجئين في المنطقة.
