في خطوة مفصلية نحو إرساء إدارة رقمية عصرية وشفافة، احتضنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025 جلسة عمل استراتيجية جمعت الوزير وجدي الهذيلي بوزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، لمتابعة التقدّم في رقمنة أملاك الدولة العقارية والمنقولة وإعداد الخارطة الرقمية للعقارات الدولية، بحضور كبار إطارات الوزارتين وممثلي المؤسسات العقارية المختصة.
مقالات ذات صلة:
أملاك الدولة في قلب معركة التنمية: خطة وجدي الهذيلي لفكّ قيود العقار وتحرير الطاقات المعطّلة!
وزير أملاك الدولة يفتح ملف العقارات: نحو ثورة رقمية وتبسيط للإجراءات في الديوان الوطني للملكية
الجلسة شكّلت منصة تنسيقية بين الجهات الحكومية المتداخلة، من ديوان قيس الأراضي، والمركز الوطني للاستشعار عن بعد، والديوان الوطني للملكية العقارية، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والوكالة العقارية الفلاحية، وذلك بهدف توحيد الرؤية وتفعيل خطة رقمية وطنية شاملة.
وفي كلمته، شدّد الوزير وجدي الهذيلي على أن التحوّل الرقمي في المجال العقاري ليس مجرد تحديث تقني، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة المعاملات العقارية في إطار من الشفافية والحوكمة.
من جهته، أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي على الالتزام التام بدعم هذه المشاريع من خلال بنية تحتية رقمية متطورة، مع ضرورة اعتماد منهجية تدريجية مرنة تضمن الفاعلية والاستدامة، وصولاً إلى لوحة قيادة رقمية تتيح المتابعة الحينية والتصرف الرشيد في الأملاك العمومية.
وقد اختُتمت الجلسة بالاتفاق على وضع خطة عمل محكمة للمرحلة القادمة، تتضمّن إجراءات عملية ومتابعة دورية لكل المشاريع الرقمية المبرمجة، في إطار شراكة حكومية متكاملة ترنو إلى تحويل الخارطة العقارية التونسية إلى نموذج رقمي رائد.
التحوّل الرقمي لأملاك الدولة لم يعد خيارًا... بل ضرورة تُكتب بأدوات التكنولوجيا، وتُدار بعقلية الشفافية والنجاعة.
