الاتفاق على تشكيل حكومة ليبية جديدة وفتح باب الترشح لرئاستها.
طبرق (ليبيا)- أحبط البرلمان الليبي الثلاثاء مساعي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة للبقاء في السلطة عن طريق تعديل حكومي يحتوي المعارضة ويفتح له الأبواب أمام ولاية جديدة قد تستمر لسنوات في ظل الجدل المتواصل بشأن الانتخابات والدستور.
واتفق البرلمان على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة ليقطع مع تكهنات كانت قد رجحت إمكانية إجراء تعديل حكومي بالتوافق مع البرلمان، وهي التكهنات التي عززها بيان صادر عن 62 نائبا السبت يدعم حكومة الدبيبة لكنّ عددا منهم أصدروا بيانا نفوا فيه علمهم بالبيان الأول.
واقترح البيان الذي نشرته وسائل إعلام مؤيدة للحكومة -فيما رجحت مصادر أن يكون الدبيبة وراءه- مبادرة تنص على استمرار الحكومة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات، مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية عليها تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، وأن يُمنح رئيس الحكومة حرية إجراء التعديلات الوزارية “مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمّل مسؤولية خياراته”.
وكانت تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان عقيلة صالح قد عززت فرضية اللجوء إلى تعديل حكومي، خاصة وأن الاقتراح تزامن مع رفض المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لمرحلة انتقالية جديدة. وقال صالح إذا كان الدبيبة يريد الترشح من جديد فليقدم تشكيلة جديدة وتُعرض على المجلس.
لكن مراقبين قللوا من أهمية تلك التصريحات بعد الإطلاع على الشروط التي تلزم المترشح بأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي. وتتضارب الأنباء منذ أشهر بشأن عدم امتلاك الدبيبة لمؤهل علمي وسط اتهامات له من قبل بعض الأوساط بتزوير شهادته الجامعية.
وكان صالح قدم في مستهل الجلسة مقترحا حول الشروط الواجب توافرها لدى من يتقدم لنيل منصب رئيس الحكومة، وتضمنت الشروط أن يقدم المترشح استقالته من وظيفته قبل الترشح وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، فضلا عن تقديم تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى “ما لم يكن مأذونا له”، وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية.
وصوت المجلس خلال الجلسة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح. واستغل البعض استبعاد مجلس الدولة لترويج فشل البرلمان في تشكيل الحكومة الجديدة. وقال المحلل السياسي فرج فركاش في تعليق على صفحته في فيسبوك “وبهذا يدق عقيلة أول مسمار في نعش تشكيل الحكومة المزعومة”.
وتتواتر الأنباء منذ فترة بشأن وجود توافق بين البرلمان ومجلس الدولة على إنهاء عمل حكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها حسب الاتفاق السياسي في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي. ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
ورجح عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط أن يحتج مجلس الدولة على قرار البرلمان باستبعاده من التزكيات، وتوقّع أن يتمسك المجلس بالأطر القانونية والسياسية المنظمة للمرحلة الانتقالية، والتي تنص على “ضرورة تشاور مجلس النواب مع مجلس الدولة فيما يخص الحكومة”.
ويخشى الليبيون أن تقود هذه الخلافات إلى انقسام سياسي جديد لاسيما في ظل رفض الدبيبة تسليم السلطة مدعوما بمواقف دولية وإقليمية، انضمت إليها مؤخرا ستيفاني ويليامز التي يبدو أن جولتها في مصر وتركيا وروسيا كشفت لها تمسك هذه الدول المؤثرة في الملف الليبي بالدبيبة.
وعادت ويليامز -وهي دبلوماسية أميركية- إلى حث الأطراف الليبية على التركيز على الانتخابات كحل للخروج من الأزمة رافضة مقترح المرحلة الانتقالية الجديدة، وهو رفض وإن كان موجها بالدرجة الأولى إلى البرلمان فإنه يعني أيضا الدبيبة الذي يسعى لتأجيل الانتخابات من خلال الدعوة إلى الدخول في المسار الدستوري الذي قد يستغرق سنوات.
وحذّرت واشنطن من إمكانية فرض عقوبات على الجهات المعرقلة لإجراء الانتخابات الليبية، داعية كافة الأطراف إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
جاء ذلك في إفادة لنائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جيفري ديلوينتيس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي -عقدها مساء الاثنين- حول مستجدات الأزمة الليبية.
وتأجلت الانتخابات الليبية التي كان مقررا عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي إلى وقت لاحق من هذا العام، لم يتحدد بعد.
وقال السفير الأميركي في إفادته “أود أن أذكّر أولئك الذين يتدخلون في الانتخابات الليبية أو يؤججون العنف بأن مجلس الأمن الدولي قد يفرض عقوبات على أي شخص -ليبي أو غير ذلك- يعرقل الانتخابات أو يقوضها”.
وأضاف “وإذا لزم الأمر، يمكن لهذا المجلس ويجب عليه استهداف مفسدي الانتخابات لتعزيز المساءلة”.
وتابع “نحن ندعم الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية وتعزيز الشفافية وضمان التوزيع العادل للموارد بين جميع الليبيين”.
وزاد جيفري “تم تسجيل 2.8 مليون شخص للتصويت في ليبيا، وقد جمع أكثر من 2.5 مليون منهم بطاقات التصويت الخاصة بهم، وقد حان الوقت لاحترام إرادتهم وتجاوز الصفقات الخلفية بين دائرة صغيرة من الأفراد الأقوياء المدعومين من قبل الجماعات المسلحة”.
وأعرب السفير الأميركي عن “ارتياح واشنطن إزاء التقدم المطرد للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) وهي تنفذ خطة عملها الشاملة لانسحاب الجماعات المسلحة”.
