استطاعت زوجة سعودية الحصول على الطلاق، بعد أن شكت للمحكمة سوء تصرف زوجها وحالته النفسية غير المفهومة، حيث لجأت إلى محكمة الأحوال الشخصية التي قضت بفسخ عقد نكاحها بعد التثبت من ادعاءاتها.
وشرحت الزوجة في دعواها أنه 3 أشهر من زواجها بدأت تشعر بتصرفات غريبة على زوجها، حيث أصبح لا يريد الذهاب للعمل وكثير الشك وفي بعض الأوقات لديه هلوسة غير مفهومة وتخيلات بأن أشخاص يريدون اقتحام المنزل، وتطور الأمر بأنه يتطاول عليها بالشتم والشك به. وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.
أوضحت الزوجة أنها حاولت بكافة الطرق مساعدته للتخلص من هذه العادات حتى أقنعته بالذهاب لطبيب نفسي، وبعد ذلك علمت من المختص النفسي أنه يعاني من مرض الانفصام، لذا قامت بمواجهة الزوج الذي اعترف بأنه يعاني من ذلك منذ أكثر من عامين، مشيرة إلى أنها لم تعد تتحمل تصرفاته وطلبت منه الطلاق، ولكن رفض مما دفعها لطلب فسخ النكاح عن طريق المحكمة، وبعد النظر في القضية والاطلاع على ما قدمته الزوجة من تقرير طبي يثبت ذلك تم الحكم لصالحها بفسح عقد النكاح، وذلك بسبب أن الزوج أخفى عن الزوجة عيباً أثناء كتابة العقد، مما أوجب فسخ النكاح.
أكد الاستشاري القانوني صالح أمجد أنه حسب لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي صدرت أنه في المادة الرابعة بعد المائة: لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، سواء أكانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده، ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل، كذلك للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها أيضا، وجاء في المادة الخامسة بعد المائة: إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر، وإذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. أما إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر. وأخيرا إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
