شؤون عربية

نواب غاضبون بعد إقرار حظر بيع الكحول في العراق في البرلمان، ويعتبرونه انتصار للداعشية، وجدل واسع في فيسبوك

صوت البرلمان العراقي السبت على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وهو قرار غير متوقع قد يثير غضب بعض الأقليات في البلاد لكنه سيكون موضع ترحيب لدى أحزاب دينية مؤثرة.

وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع وخصوصا في العاصمة بغداد.

وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 226 نائبا صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.

وجاء في المادة 14 – أ من القانون الذي أقره مجلس النواب أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية". ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.

نواب يعتبرون القانون انتصار للداعشية

وأثار القرار جدلا حادا دفع بأحد النواب الى اعتبار ذلك انتصارا للفكر "الداعشي". فقد اعتبر النائب حيدر الملا ان القانون يشكل انتصارا للفكر "الداعشي"، في اشارة الى احكام الشريعة التي فرضها تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق سيطرته منذ عامين.

وقال الملا وهو قيادي في ائتلاف "العربية" انه في الوقت "الذي تتضافر جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الارهابي، ينبري فريق من الطيف الاسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الاخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره". واكد الملا في وقت لاحق انه سيقدم طعنا في القانون امام المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قضائية في العراق.

وانتشر رسم كاريكاتوري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه "داعش".

وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون جاء فيه أن "هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية" .

وقال كنا إن "هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من (تعاطي) المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد". وذكر بأن "60 الى 70 بالمئة من (سكان) بلادنا مجتمع مدني، و(حتى) المرجعية تطالب بأن تكون البلاد دولة مدنية".

وقال النائب عمار طعمة "وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام". وأضاف أن "أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع من خلال الفساد والارهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها". وفي ما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، اكتفى طعمه بالقول إن "المخدرات ممنوعة".

وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح "ممكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل". وأكد كنا "سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لنقض القانون".

من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والاعلام اقرار القانون بـ"الافلاس". واكدت ان "القانون تم تمريره بلا عد للأصوات" مؤكدة ان "الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة". ورات الدملوجي ان "هذه الامور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها لا يخدم الا تجار السوق السوداء".

جدل لا يخلو من التهكم والسخرية في فيسبوك

كما اثار الموضوع جدلا كبير على صفحات فيسبوك وتعليقات لا تخلو من التهكم والسخرية. وكتب حسين العامري ردا على النائب الحسن في فيسبوك "نعم انه من اهم القوانين المفروض الالتفات لها. فبعد القضاء على البطالة والفساد والارهاب والطائفية والسمو بالمجتمع لأرقى درجات الجمهورية الافلاطونية الفاضلة وجب سن هذا القانون لإتمام النعمة".

وقال "متى تكفلون الايتام وترجعون المهجرين لمدنهم وتعمرون البلد وتسنون قانون يوصل مستحقات الشهداء لذويهم بدل ان تجرجروا امهاتهم ونسائهم وتهينوهم بعدها امنعوا العرق".

ويقول سعد أمير اسود، وهو صاحب عربة قرب محل لبيع الخمور في منطقة البتاويين في قلب بغداد "يلجأ الناس الى الكحول لأنها افضل من المخدرات". واضاف "هناك امور من شانها الحاق الخراب بالبلد، على مجلس النواب ان يعيد النظر بهذا القانون كونه يشكل فشلا ذريعا بالنسبة لي كمواطن".

بدوره، قال ميثم وهو صاحب محل لبيع الكحول في منطقة الكرادة "ليس لدينا اي عمل اخر ستفقد عائلاتنا مواردها، لا اعرف هل سيسمحون لنا ان نفتح المحلات ام لا". وتابع "لكن كيف ستعيش هذه العائلات"؟

كما يعلق معلقون في شبكات التواصل الاجتماعي على الموضوع بشكل ساخر اكثر من كونه يحمل ابعادا قانونية واجتماعية. وكتب احدهم هازئا "لماذا صدر القرار في الوقت الذي تحررت فيه بعشيقة" في اشارة الى البلدة المسيحية الشهيرة بانتاج "العرق" في منطقة الموصل.

وراى حمودي محمد انه "يجب حظر المساجد والحسينيات لانها منبع الفتنة الطائفية وتعتبر مستنقعات للهاربين والميلشيات المنفلته". وتساءل "هل الخمر حرام والسرقة حلال"؟ بدوره، اعتبر علي عدنان ان "القرار فاشل وقمع للحريات في بلد يعيش فيه مسيحيون واقليات اخرى".