على الرغم من يقين حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، من أنّ عودتها إلى المشهد السياسي التونسي باتت أمراً مستحيلاً ومحسوماً بنص دستور "الجمهورية الجديدة"، الذي يتصدى للأحزاب الدينية وفي مقدمتها الحركة الإخوانية، واصلت الحركة محاولاتها التسلل إلى المشهد السياسي من الباب الخلفي لـ"قانون الانتخابات"، بخلق حالة من الجدل السياسي تشبه تلك التي سبقت صياغة الدستور، فقد بادرت جبهة الخلاص الوطني، وأبرز مكوناتها النهضة، بالخروج من ذلك الباب الخلفي، واستبقت "جبهة الخلاص الوطني"، وأبرز مكوناتها حركة النهضة، الإعلان عن قانون الانتخابات الجديد في تونس، وأعلنت أمس مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل.