سعت جمعية محمد علي للثقافة العمالية منذ تأسيسها أن تكون في قلب الأحداث على المستوى الوطني، لذلك شملت المواضيع التي اشتغلت عليها الاقتصاد الاجتماعي ومسالة الشباب وبهذه المناسبة انعقدت الدورة 23 للجامعة الصيفية التي نظمتها الجمعية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة فريديش ابرت والاتحاد الأوروبي تحت عنوان "أي دور للدولة وقطاع الاقتصاد التضامني في بروز منوال تنموي جديد والإدماج المجتمعي للشباب "وذلك ابتداء من يوم الجمعة 26 اوت بالضاحية الشمالية قمرت يتواصل المؤتمرثلاثة ايام متتالية.
وفي هذا اللقاء أكد الحبيب قيزة رئيس الجمعية أن الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو التعريف بمفهوم الاقتصاد التضامني و الاجتماعي من جهة و الكشف عن واقعه و سبل تطبيقه في بلادنا من جهة أخرى. و ذلك من خلال تدارس هذا التوجه مع مختصين و الجامعيين والمؤولين و خبراء اقتصاديين من عدة دول أوروبية كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والمغرب كذلك بحضور عشرات الشبان من الجهات الداخلية وعدة منظمات وجمعيات من تونس وسيدي بوزيد وقابس والقصرين كل المشاركين قدموا لتقديم مقاربتهم وتجاربهم وتقييمهم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة .ويعْملُ الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ على التوفيق بين مبادئ العدالة الاجتماعية وبين التطوّر الاقتصاديّ، وبناءً عليه، فإنّ الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامني هو الدّعامة الثالثة التي ينبغي أنْ يقُومُ عليها الاقتصاد المتوازن والمُدْمِج، إلى جانب القطاع العموميّ والقطاع الخاص. وينْطوي هذا الاقتصادُ على ما يكفي من الإمكانات والوسائل التي تجعله قادراً على تعْبئة وتوفيرِ ثرواتٍ هامّة.لكي يتسنى لنا الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بهذا البديل الاقتصادي و الاجتماعي الجديد حضر السيد جلول عياد وزير المالية الأسبق مبينا التشخيص متّفق عليه بخصوص الاقتصاد الاجتماعيّ في تونس فضْلاً عن الاتفاق على بلْوَرَة تدابير عمليّة من شأنها تمْكين هذا الاقتصاد منْ لعب دوره الكامل وعلى أحسن وجْه ومبرزا انه لا بد من تقييم النموذج السابق في تونس ويقترح مراجعته وتغييره حتى يتجاوب مع تطلعات الشباب في بعث المشاريع .كما أشار أن هذه الطاقات الشبابية تمثل فرصا إضافية بجدر توظيفها لخدمة المسار التنموي متى توفرت لها الأرضية الصلبة والإطار الملائم لتثمين قدراتها وإذكاء روح المبادرة لديها والتعاطي معها على أساس أنها تشكل جزءا من الحل .كما عرض الباحث الاجتماعي البلجيكي بيار قالون تجارب عالمية في البحث عن منوال تنموي جديد يقطع مع العولمة المتوحشة وضرورة التفاف النسيج ألجمعياتي العالمي حول العالم من أجل الضغط على الحكومات حتى تستجيب لطموحات الشباب في بعث مشاريع بتقديم التجارب النجاح التي تحفز وتدفع شبابنا نحو هذه المبادرات الجديدة مثل مشاريع الجيل الأول من المؤسسات الاجتماعية . ومن المشاركين في الجامعة العمالية ووزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس والوزير المكلف بالعلاقة بالجمعيات والهياكل الدستورية كمال الجنوبي والذي سبق له الاشتغال على قانون خاص بالاقتصاد التضامني مع الجمعيات والهياكل العمالية ليحدث الشباب عن مال مشروع القانون الخاص بالاقتصاد.
