عقد مؤخرا وزير الشؤون الثقافية ندوة صحفية استعرض خلالها منجزات الوزارة على امتداد 3 سنوات من العمل والبذل من مختلف المصالح المركزية والجهوية لهذه الوزارة التي أولت اهتماما بالغا للفضاء الثقافي العمومي الذي عاش خلال السنوات الأخيرة الماضية واقعا صّعبا لم يستجيب لانتظارات كل أصناف الجمهور بمختلف شرائحه العمرية ولم تتمكن هذه الفضاءات رغم اجتهادات المشرفين عليها والفاعلين الثقافيين بها من آداء دورها في مزيد تركيز الممارسات الثقافية بحيث تكون ضرورية ضمن النسيج الاجتماعي والثقافي بالبلاد وتساهم فعليا في تنمية الفنون والثقافة الوطنية عبر تكريسها ونشرها باعتبارها قيما عليا نحتاجها لترسيخ البعد الوطني والشعور بالانتماء في أبعاده الحضارية والرّاهنية والمستقبلية وانطلاقا من اعتبار هذه المؤسسات هي الحاضن الفعلي للحراك الثقافي والمجتمعي وهي على ذمة المبادرات الفنية للكتّاب والمبدعين بصفة عامة بالاضافة إلى كونها مؤسسات تبادر بالإصغاء إلى نبض الشارع وترجمة أفكار روادها فإنه بات من المؤكّد دعم مجهودها من خلال التأطير الجيد والدعم المالي واللوجستي.
وقد انطلقت وزارة الشؤون الثقافية منذ 3 سنوات مضت وعلى مستوى الفضاءات المخصصة للفعل الثقافي من تشخيص راهنها الصعب سالف الذكر ثم وضعت مجموعة من الاستراتيجيات والتصورات والمناهج الجديدة الكفيلة بانتشالها كانت منطلقا لعملها ليتطوّر عدد دور الثقافة بالبلاد التونسية والتي تبلغ حاليا 225 دار ثقافة وبمعدل 48812 ساكن لكل دار ثقافة لتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى في عدد دور الثقافة بـ 26 دار ثقافة في حين تحتل ولاية أريانة المرتبة الأخيرة بـ2 دور ثقافة.
ويذكر ان المعطيات الرقمية المقدّمة عن دور الثقافة وأنشطتها تؤكّد أن توزيعها على جهات البلاد غير متساو وأن أعوانها موزعون حاليا عليها بطريقة غير متوازنة كما ان القانون الأساسي الخاص بدور “الشعب والثقافة” الصدر تبعا للأمر 20 المؤرخ في 14 جانفي 1983 والخاص بهذه المؤسسات لم يعد يتماشى والتطورات التي عرفتها طبيعة العمل الثقافي بها حيث خلق العديد من الصعوبات في تنفيذ البرمجة الثقافية وتنفيذها إلى جانب إشكالات أخرى في التصرف الإداري والمالي خصوصا بعد حل اللجان الثقافية كما تعيش هذه المؤسسات صعوبات عدة منها الافتقار لبعض التجهيزات الضرورية والى عدد كبير من الموارد البشرية إلى جانب تأثر البرمجة بقرار حل اللجان الثقافية وذلك لانعدام المرونة في التصرف المالي وعدم وضوح مشمولات دور الثقافة وخدماتها من قبل المنشطين الثقافيين والرواد و المجتمع المدني و الفنانين والفاعلين الثقافيين مما أثّر سلبا على البرمجة إلى جانب عدم استفادة مديري دور الثقافة من تكوين مستمر طيلة مسيرتهم المهنية.
وخلال هذه الندوة قدّمت مجموعة من المقترحات كحلول يمكن أن تستأنس بها الوزارة مع الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها في تونس ومنها إحداث تخصصات جديدة في التصرف المتعلق بالمجال الثقافي وإحداث تخصص في البرمجة وآخر في علوم الاتصال والتواصل ويشار إلى أنه بالنسبة إلى خصوصيات المنوال السائد حاليا في العمل بدور الثقافة فأكّدت الندوة أهمية المؤسسات الثقافية في مسار تغيير المجتمعات بما أنها تلعب دورا أساسيا في ربط الصلة بين المبدع والروّاد ومكونات النسيج الاجتماعي كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن النوادي متعددة الاختصاصات بدور الثقافة مثّلت فضاءات لتحقيق هذا الرابط في احتضان الناشئة وصقل مواهبها لتساهم في بناء شخصية الفرد فدور الثقافة عموما تؤدي دور الوساطة الثقافية والاجتماعية الفاعلة من خلال تطوير الإنتاج الثقافي وتأسيس قنوات التواصل مع روّادها ومحيطها الاجتماعي كما لا يقتصر دور المؤسسات الثقافية فقط على هذه النوادي بل يتعدى ذلك إلى احتضان الأنشطة الثقافية والمبدعين والناشئة من خلال تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وبقية المؤسسات العمومية والقطاع الخاص وذلك بإبرام عقود شراكة وفق برامج عملية أما في ما يخصّ التنشئة الفنية في دور الثقافة فأكّدت ان نوادي الاختصاص تعتبر الحاضن الأساسي للمواهب في جميع المجالات الفنية وهي فضاءات لاكتشاف المواهب وإنتاج جيل جديد من المبدعين مع ضرورة المرافقة والمتابعة.
ومن المشاريع التي تحدث عنها محمد زين العابدين وجود برنامج لتأهيل البنية الأساسية والتجهيزات لحوالي 100 دار الثقافة من مجموع 220، و 120 مكتبة عمومية من مجموع 360 و10 معاهد جهوية للموسيقى وإطلاق 200 مبادرة شراكة مع الجمعيات الثقافية المحلية لتنفيذ جملة من البرامج و الأنشطة مع مؤسسات العمل الثقافي وإطلاق 40 مبادرة شراكة مع القطاع الخاص لاستغلال و تأثيث المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالبرامج و المشاريع الفنية وقد حددت الكلفة التقديرية ب 5 مليون دينار.
كما تحدّث الوزير عن برنامج تأهيل الهياكل العمومية الثقافية والذي يهدف الى العناية بالبنية الأساسية لعدد من المؤسسات الثقافية وذلك بتنفيذ البرنامج السنوي لتهيئة وتوسعة المؤسسات الثقافية ومقرات المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بكلفة 6525 ألف دينار وتنفيذ البرنامج السنوي لتجهيز وتكييف المؤسسات الثقافية والادارة المركزية والمندوبيات الجهوية بكلفة 9681 ألف دينار وتنفيذ البرنامج السنوي للدراسات والمتمثل في القيام بدراسات خاصة بإحداث مشاريع جهوية جديدة ودراسات فنية لبعض المشاريع الخصوصية والاختبارات والفحوص المتأكدة التي تجري سنويا على العديد من المباني القديمة بكلفة 300 ألف دينار وبرنامج برنامج لتهيئة وتجميل 100 مؤسسة ثقافية وخاصة دور الثقافة والمكتبات العمومية وبمعدل بين 4 و5 مؤسسات بكل ولاية وتشمل تهيئة الفضاء من الداخل وواجهات المؤسسات.
واستعرضت الندوة في خاتمة هذا اللقاء المشاريع الجديدة للبنية التحتية بالنسبة الى دور الثقافة إذ هناك مشروع لتهيئة وتوسعة 2 دور ثقافة بكل من وادي مليز بولاية جندوبة ونبر بولاية الكاف لتأهيلها لإحتضان العروض الثقافية وجعلها مواكبة لانتظارات الشباب ومختلف الفاعلين الثقافيين الى جانب تهيئة وتوسعة 3 مكتبات عمومية بمدنين الشمالية وبجبنيانة بولاية صفاقس وببوشمة من ولاية قابس وتشهد هذه المشاريع تقدّما من حيث تخصيص اعتماد قدره 2600 أد ضمن ميزانبة وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2017 للغرض و تحويل اعتمادات الدراسات لمشروع قاعة عروض وادي مليز بما قيمته 80 ألف دينار كما ان الوزارة حاليا بصدد تحويل اعتمادات الدراسات لمشروع المكتبة العمومية بجبنيانة 40 ألف اما بالنسبة الى بقية المشاريع سالفة الذكر فهي حاليا في طور إعداد ملفات وطلبات العروض.
