الوضع الأمني تحسن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أن أجهزة الأمن التونسية واصلت تعقبها للجهاديين المشتبه بهم.
تونس - قضت محكمة تونسية بإعدام تسعة جهاديين متهمين بقتل جندي عام 2016 في جريمة تبناها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) آنذاك، وفق ما أفادت وسائل إعلام السبت.
وتصدر تونس أحكاما بالإعدام على المدانين تحديدا في قضايا متعلقة بالأمن القومي وبموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، على الرغم من تعليق العمل بهذه العقوبة منذ عام 1991.
والحكم الذي صدر الجمعة يتعلق بجريمة قتل الرقيب الأول في الجيش سعيد غزلاني في نوفمبر 2016 في منطقة جبل مغيلة في ولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر.
وعثر على الجندي وقد فصل رأسه عن جسده في منزله في تلك المنطقة التي تعدّ معقلا للجهاديين.
كذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن 15 شخصا متهمين بالتورط في هذه الجريمة، وتراوحت مدد سجنهم بين 32 و44 عاما.
وشهدت تونس تصاعدا في النشاط الإسلامي المتطرف بعد الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي خلال ثورة عام 2011.
ومنذ ذلك الحين قتل العشرات من عناصر الأمن في هجمات شنها جهاديون.
وتحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أن أجهزة الأمن التونسية واصلت تعقبها للجهاديين المشتبه بهم في منطقتي جبل مغيلة وجبل الشعانبي.
وعام 2020 أثار الرئيس قيس سعيد مسألة تعليق العمل بعقوبة الإعدام بعد جريمة مروعة هزت الشارع التونسي كانت ضحيتها شابة تبلغ 29 عاما.
وعثر على جثة الشابة في حفرة قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة تونس بضاحية المرسى السكنية.
ولاحقا تم القبض على مرتكب الجريمة الذي اعترف بخنقها وسرقة هاتفها.
واعتبر الرئيس سعيد حينها أن النص القانوني واضح بهذا الخصوص “فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم”، ما أثار جدلا بين مؤيدين لتطبيق هذه العقوبة ومعارضين لها وهم أساسا من جماعات حقوقية.
