القضاء السويسري يبدأ الإثنين استئناف حكم تبرئة الخليفي وفالك من تهم فساد.
يبدأ القضاء السويسري الإثنين استئناف حكم تبرئة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية، من تهم فساد تتعلق بحقوق نقل تلفزيوني لموندياليْ 2026 و2030.
لوزان (سويسرا) - برأ القضاء السويسري جيروم فالك وناصر الخليفي في الثلاثين من أكتوبر 2020، في أول قضية تصل إلى خواتمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة وبالتالي سيفتتح الفصل الثاني من المحاكمة اليوم ويتواصل حتى الخميس المقبل، في وقت يسعى فيه باريس سان جرمان للتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي (1 – 0 ذهابا في باريس).
ويتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يتهم الخليفي بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد” وإدارة غير نزيهة.
وتم الاستماع إلى فالك (61 عاما) والخليفي (48 عاما) لمدة عشرة أيام في سبتمبر 2020، بالإضافة إلى رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، قبل أن تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرا وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهرا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة إلى كل منهم.
ولخّص المدعي العام الفيدرالي جويل باهو تهم فالك في سعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة “مبذر”، فيما ذكَّر بأن الخليفي استحوذ على “فيلا بيانكا” مقابل خمسة ملايين يورو، وذلك عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك الذي أقر بطلبه المساعدة من الخليفي للحصول على الفيلا قبل توقيع العقد في أبريل 2014.
إدارة غير عادلة
نفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي “اتفاق فساد” بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية “خاصة” لا علاقة لها بالعقد المبرم بين “بي إن سبورتس” والفيفا في أبريل 2014.
لكن الادعاء العام اعتبر أنه بغض النظر عن ذلك، كان يتعين على فالك إبلاغ الفيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس “بي إن سبورتس” للإضرار بالاتحاد الدولي، وهما جنحتان تتعلقان بـ”إدارة غير عادلة” و”الحضّ” على ارتكاب هذه المخالفة.
ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة بـ”فساد خاص”، إذ كان الاتحاد الدولي قد سحب شكواه في يناير بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الإعلان عن مضمونه، ما أدى تلقائيا إلى إسقاط هذه التهمة بموجب القانون السويسري.
وقرر القضاة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الفيفا تلقى أكثر من 480 مليون دولار من “بي إن سبورتس” للحصول على حقوق بث النسختين من كأس العالم. ورأت المحكمة أنه “من الصعب تصديق” أن الترتيب حول فيلا بيانكا جاء “في إطار خاص جدا”، معتبرة أن هناك ارتباطا بالحقوق التي حصلت عليها “بي إن”.
وبقيت تهمة “الإدارة غير العادلة” التي تتطلب إثبات أن الاتفاق بين الرجلين أضرّ بالفيفا. لكن المحكمة أوضحت “لا شيء يشير إلى أن الفيفا كان سيحصل على عقد أكثر نفعا” من الذي وقعه مع “بي إن”.
انتصار حقيقي
أصدر الخليفي بيانا بعد صدور الحكم قال فيه “بعد أربع سنوات من مزاعم لا أساس لها، اتهامات وهمية واعتداء مستمر على سمعتي، برأتني العدالة بشكل تام. حكم اليوم (يوم صدور الحكم) هو انتصار حقيقي. يؤكد أنني التزمت دوماً بالاحترام الصارم للقانون والإجراءات”.
وأضاف “لطالما وثقت بعدالة تعاونت معها بنشاط لأشهر طويلة، لرد هذه الاتهامات غير المبنية على أي أساس. في كل من مهامي، سأستمر في بذل كل طاقتي في خدمة الرياضة، خصوصا في هذا الوقت الذي يحتاج إلى تعبئة جميع القوى الحية في هذه الصناعة”.
وكان وكلاء الدفاع عن الخليفي استمروا في وصف القضية بأنها “مصطنعة”، صمّمتها النيابة العامة “في محاولة لإنقاذ ملفها” بعد اضطرارها إلى إسقاط تهمة “الفساد” عن الخليفي إثر الاتفاق مع الفيفا.
وأكد محامو الخليفي العام الماضي في تصريح صحافي أن “موكلنا تمت تبرئته بالكامل في أكتوبر، بعد تحقيق شامل دام أربع سنوات، ومحاكمة معمقة استمرت أسبوعين، عرضت خلالها النيابة العامة جميع العناصر وجميع النظريات التي يمكن تخيلها دون إثبات أي شيء”، واصفين الاستئناف بأنه “آخر عمل يائس للادعاء”. وأضافوا أن هذه المحاكمة “كانت دائما تدور حول جيروم فالك” واعتبروها “مواجهة بين الفيفا ‘القديمة’ و’الجديدة'”.
