مراجعة القوانين.. ضرورة
جمعية حماية ضحايا العنف الجنسى تعلق على هذه الزيادة فتقول على لسان رئيستها «ديانا فاوست»:
هذه الزيادة الضخمة فى العنف الجنسى؛ وبخاصة جرائم الاغتصاب، هى حالة خطيرة وتنطوى على تذكير مؤلم للحكومة بأن عليها أن تراجع القوانين التى تتعامل مع هذه الجرائم، فنحن نرى أن هناك هبوطا شديدًا فى نسبة الأحكام القضائية ضد مرتكبى جرائم الاغتصاب، هذا عدا عن تأخر العدالة بالشهور والسنين فى هذه القضايا، فالأمور لا يمكن أن تستمر على هذا الحال.. المرأة تستحق اهتمامًا أكبر.
لقد بلغ عدد الجرائم الجنسية فى البلاد فى السنة الأخيرة 196.886بزيادة قدرها 20 % وجرائم الاغتصاب على مستوى الدولة بلغت عددها الضعف تقريبًا خلال السنوات الست الماضية لتصل إلى 70.3600 جريمة.
وتقول «كلايرواكسمان» مفوضة جمعية حماية ضحايا الاغتصاب فى لندن: نحن نطالب المسئولين بأن يتدخّلوا لخفض المدد الطويلة جدًا التى تستغرقها عمليات التحرى والتحقيق وتوجيه الاتهام للمجرمين.. الوقت الطويل الذى تستغرقه هذه الإجراءآت الممطوطة يتسبب فى معاناة وإحباط وربما الإقدام على الانتحار من جانب الفتيات والنساء ضحايا هذه الجرائم، لدينا أكثر من ٦٠ ألف قضية تتداولها المحاكم فى هذا الشأن، وهذا التأخيرله تأثير مدمر لا بُدّ من التخلص منه، بسرعة العمل فى هذه القضايا.
