تونس- في حادثة صادمة تهز الرأي العام التونسي، تعرض 16 طالبا في الصفوف الابتدائية للاعتداء الجنسي من قبل معلمهم. وقد تم فتح 9 قضايا تحقيقية ضد المعلم المشتبه به في هذه الجرائم المروعة.
وفقًا للمصادر القضائية، تتراوح أعمار الطلاب الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي بين 8 و12 عامًا، وتم التأكد من تعرضهم للتحرش الجنسي من خلال استجوابهم. ومع ذلك، فإن أولياء الأطفال الضحايا رفضوا تتبع المعتدي ومقاضاته رغم تعهد الجهات المختصة بمتابعة هذا الملف الخطير.
وأعلن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، فوزي المصمودي، أنه تم فتح 9 قضايا تحقيقية ضد المعلم المشتبه به. وأشار المصمودي إلى أنه تم استجواب 16 طفلا حتى الآن، وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في 9 شكاوى منهم، في حين تم حفظ 7 شكاوى أخرى بسبب عدم توفر الأدلة على الاعتداء الجنسي والتحرش. وأكد أن التحقيقات مازالت جارية.
من جانبها، أعربت جمعية "براءة" لحماية الطفولة المهددة عن استغرابها من قرار أغلب أولياء الأطفال المتضررين بعدم مواصلة التحقيق ضد المعلم المتهم بالاعتداء الجنسي. وأشارت الجمعية إلى أنه لا يمكن تبرير الصمت في حالة وجود ملف بهذا الحجم، خاصةً مع مراعاة مصلحة الأطفال وحقوقهم. ودعت الجمعية أولياء الأطفال إلى مواصلة المطالبة بمحاسبة المعتدي وضمان العدالة لصالح الأطفال المتضررين.
تلك الحادثة المروعة تكشف عن ضرورة تعزيز الوعي بمخاطر الاعتداء الجنسي على الأطفال وضرورة مساندة الضحايا ومساعدتهم في الكشف عن جرائم الاعتداء والتحرش وتقديم الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم. كما تبرز الحاجة إلى نظام قضائي فعال يمكنه محاسبة المعتدين وتقديم العدالة للضحايا.
يجب أن تكون سلامة الأطفال ورفاهيتهم أولوية قصوى في المجتمعات، ويجب أن تعمل السلطات والجمعيات والأهل على ضمان بيئة آمنة وحماية للأطفال من أي أذى جسدي أو نفسي أو جنسي.