أصدر عميد قضاة التحقيق، اليوم الجمعة 31 مايو 2024، بطاقتي إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة، منذر الونيسي، في القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة السجين الجيلاني الدبوسي. يواجه الونيسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد، مما يجعل القضية شديدة الحساسية والتعقيد.
خلفية القضية
السجين الجيلاني الدبوسي:
رجل أعمال وعضو سابق في مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
نسب إليه تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك ملك الغير، وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن في حقه عام 2011.
توفي الدبوسي عام 2014 بعد 31 شهرًا من الاحتجاز الاحتياطي.
التهم والتحقيقات
التهم الموجهة:
القتل العمد مع سابقية القصد.
التعذيب وسوء المعاملة من قبل موظف عمومي أثناء مباشرته للوظيفة.
الامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في الجرائم المنصوص عليها في الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية.
الموقوفون:
منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة.
إطار طبي وإطار قضائي.
مجريات التحقيق
في أكتوبر 2022، فتح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحثًا تحقيقيا في الجرائم المتعلقة بوفاة الجيلاني الدبوسي. يتضمن البحث تهمًا تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة، وهي تهم خطيرة تتطلب تحقيقات دقيقة وشاملة.
ردود الأفعال والإجراءات القانونية
تتواصل التحقيقات بشكل مكثف لتحديد المسؤوليات وتقديم الجناة إلى العدالة. من المتوقع أن تتخذ المحكمة إجراءات إضافية مع تقدم التحقيقات، حيث أن القضية تتضمن جوانب متعددة تتعلق بحقوق الإنسان وسوء استخدام السلطة.
هذه القضية تثير جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية في تونس، خصوصًا مع تورط شخصيات بارزة مثل نائب رئيس حركة النهضة. تتوجه الأنظار إلى سير التحقيقات وكيفية تعامل القضاء التونسي مع هذه الاتهامات الخطيرة، مما يعكس مدى التزام البلاد بمبادئ العدالة والشفافية.
