في خطوة قانونية بارزة، أعلن المحامي أحمد التونسي في بيان صحفي يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 أن المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد رئيس سابق للنادي الإفريقي، حيث قضت بسجنه لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 774 ألف دينار لصالح النادي.
مقالات ذات صلة:
النادي الإفريقي يثني على حسن الضيافة: مباراة تعزز روابط الأخوة بين الفرق التونسية
بيتوني: انتصار مهم للنادي الإفريقي وتغييرات التشكيلة ليست للمجاملة!
حتى لا ننسى- 5 نوفمبر 2019 يوم فارق في تاريخ النادي الإفريقي: مليار في نهار
هذا الحكم يأتي في إطار سلسلة من القضايا التي رفعتها إدارة النادي ضد المسؤولين السابقين، ويعد هذا القرار أول حكم قضائي في سلسلة هذه القضايا التي يتابعها جمهور النادي الإفريقي عن كثب.
وتتعلق هذه القضايا بما يصفه النادي بالإخلالات المالية والإدارية التي تعرض لها الفريق في فترات سابقة، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقه المالية التي تم تهديدها بسبب تصرفات بعض المسؤولين السابقين.
يُذكر أن هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية في قضايا مشابهة في الوسط الرياضي التونسي، خاصة وأنه يتعلق بشخصية بارزة في تاريخ النادي الإفريقي، مما يعزز من حجم التوقعات حول النتائج المستقبلية للقضايا المرفوعة ضد المسؤولين الآخرين في النادي.